أوضحت وزارة الزراعة في بيان، “رداً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتكاب “جريمة بيئية” في جبال جبيل المطلة على أوتوستراد البريح – رأس أسطا، الآتي:
بتاريخ 7 أيار 2025، وبتوجيه من الوزارة، وبناءً على تكليف من النائب العام البيئي القاضي فادي ملكون، توجّهت دورية من مركز الأحراج والصيد في جبيل إلى منطقتي رأس أسطا وبشتليدا، اللتين تخضعان لمراقبة المركز المذكور.
وقد أظهر الكشف الميداني أن الأعمال المنفذة في الموقع تتم بموجب تراخيص قانونية صادرة عن وزارة الزراعة، وتُنفذ وفقاً للشروط الفنية المحددة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما تبيّن أنه لا يتم شق طرقات جديدة، وأن المسلك المستخدم حالياً هو طريق زراعية قائمة منذ أكثر من خمس سنوات وتُستخدم لتمديد قساطل المياه لري المزروعات”.
وأكدت “حرصها الدائم على حماية البيئة والثروة الحرجية”، وقد شددت على أصحاب التراخيص بـ “وجوب إزالة كل مخلفات أعمال التشحيل فوريًا، تفادياً لاندلاع الحرائق، وضماناً للسلامة العامة”.
كما أكدت أنها “في تنسيق مستمر مع الجهات الرقابية المختصة، وتتابع كل الأنشطة ذات الصلة لضمان الالتزام الكامل للقوانين البيئية وحماية المصلحة العامة”.
