كامل فرج، اسم لا يكاد يخفى على أحد في مدينة صور، سواء في الأوساط الأمنية أو بين الأهالي، ولكن ليس لوجاهة اجتماعية أو إنجازات لافتة، بل لسجله المثقل بالجرائم والانتهاكات. فقد تحوّل هذا الاسم إلى رمز للفلتان الأمني، بعدما راكم على مدى سنوات سلسلة من الاتهامات الخطيرة، شملت جرائم قتل، سطو مسلح، كسر وخلع، ترويج مخدرات، تزوير عملة، بالإضافة إلى سلوكيات خارجة عن القانون والأخلاق.
لكن الأخطر من كل ما سبق، أن فرج، وبحسب معلومات صحفية، تمكّن مؤخرًا من مغادرة الأراضي اللبنانية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، متوجهًا إلى جنوب أفريقيا، دون أن يتم توقيفه رغم صدور مذكرات توقيف عدة بحقه. ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهات التي سهّلت سفره، وحجم الغطاء السياسي والحزبي الذي يحميه.
وتُشير المعلومات إلى أن فرج، بعد هروبه من وجه العدالة، التحق بشقيقه الفار أيضًا من لبنان والمطلوب بعدة قضايا. وقد عمد فرج، فور وصوله إلى جنوب أفريقيا، إلى استئجار مروحية وموكب مسلح لعدة دقائق فقط، بهدف تصوير مشهد استعراضي يستعرض فيه نجاحه في الهروب من قبضة الأمن اللبناني، في مشهد لا يخلو من تحدّ فج للدولة ومؤسساتها.
وأمام هذا الواقع الصادم، يُطرح سؤال مشروع وملحّ: كيف يستطيع شخص صادر بحقه هذا الكم من مذكرات التوقيف أن يغادر من المطار دون أن يتم توقيفه؟ وأين الرقابة الأمنية والقضائية في هذه الحالة؟
ورأت المعلومات أن ما حدث لا يُعتبر مجرد خلل إداري أو ثغرة عابرة، بل هو دليل صارخ على التواطؤ أو الإهمال أو حتى التغطية المقصودة، الأمر الذي يضرب هيبة الدولة في صميمها ويضع الأجهزة المعنية أمام امتحان حقيقي.
