في خطوة تصعيدية جديدة ضد طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مصفاة صينية وثلاث شركات تشغّل محطات موانئ في مقاطعة شاندونغ، متهمة إياها بتكرير كميات ضخمة من النفط الإيراني تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات.
وقال مساعد وزير الخزانة سكوت بيسنت إن العقوبات تأتي ضمن مساعٍ لتضييق الخناق على شبكات توريد النفط الإيراني، مؤكداً التزام بلاده بـ”تكثيف الضغط على كافة الجهات التي تتيح للنظام الإيراني تحقيق إيرادات تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار”.
ورغم هذا التصعيد، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصّل إلى اتفاق نووي يجنّب المنطقة مواجهة عسكرية، واصفاً المحادثات الأخيرة مع إيران بـ”الإيجابية”، وهو ما أكده أيضاً المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
في المقابل، اعتبرت طهران أن العقوبات الجديدة تُقوّض الجهود الدبلوماسية القائمة، منتقدة ما وصفته بـ”النهج العدائي” من قبل واشنطن في ظل مساعٍ حثيثة لتخفيف الضغط الاقتصادي المفروض عليها.
وأكدت وزارة الخزانة أن الإجراءات الجديدة تشمل تجميد أصول الكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معها.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن العقوبات السابقة التي طالت شركات تكرير صينية صغيرة دفعت بعضها إلى وقف استيراد النفط الإيراني أو إعادة تصدير منتجاته بأسماء مختلفة، فيما بدأت المصافي الأكبر حجماً أيضاً بتقليص تعاملها مع الخام الإيراني تحسّباً لتبعات مماثلة.
المصدر: التلفزيون العربي
