قال مسؤول كبير في وزارة التعليم الأميركية إنها أبلغت جامعة هارفرد أمس الاثنين بأنها ستجمد مليارات الدولارات من المنح البحثية المستقبلية وغيرها من المساعدات إلى أن ترضخ الجامعة العريقة لمطالب قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتمثل هذه الخطوة أحدث ضربة من إدارة ترامب التي تسعى لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.
وفي رسالة إلى جامعة هارفرد، قالت وزيرة التعليم الأميركية ليندا ماكمان إن الجامعة يتعين عليها معالجة المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، والسياسات التي تأخذ في الاعتبار عرق الطلاب، وشكاوى الإدارة بأن الجامعة تخلت عن سعيها لتحقيق “التميز الأكاديمي” مع توظيف عدد قليل نسبيا من أعضاء هيئة التدريس المحافظين.
وكتبت ماكمان “هذه الرسالة تهدف إلى إبلاغكم بأن هارفرد لم يعد بإمكانها طلب الحصول على منح من الحكومة الاتحادية، إذ لن يتم توفيرها”.
وقالت الجامعة إن رسالة ماكمان تؤكد المطالب التي من شأنها أن تفرض “سيطرة غير مسبوقة وغير مناسبة” على المؤسسة وتُطلق تهديدات جديدة بحجب التمويل “بشكل غير قانوني” عن الأبحاث المنقذة للحياة.
وقال متحدث باسم الجامعة “ستواصل هارفارد أيضا الدفاع عن نفسها ضد التجاوزات الحكومية غير القانونية التي تهدف إلى كبح البحث والابتكار اللذين يجعلان الأميركيين أكثر أمانا”.
ويمثل تجميد التمويل المستقبلي أسلوبا معدلا بعض الشيء من جانب إدارة ترامب، التي أثارت محاولاتها الرامية لحجب التمويل الحالي عن جامعات مرموقة دهشة خبراء القانون.
وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
