أعلن حراك المعلمين المتعاقدين، في بيان، “رفضه القاطع لاستمرار سياسة الازدواجية والكيدية والتمييز الممنهج الذي تمارسه وزارة التربية وبعض مسؤوليها بحق أفراد الهيئة التعليمية من المعلمين المتعاقدين”.
وقال: “لقد ناضلنا بلا كلل، وسنواصل الكفاح بكل ما أوتينا من عزم وقوة حتى انتزاع جميع حقوقنا المشروعة التي يكفلها لنا الدستور اللبناني وقوانين العمل، من المادة السابعة من الدستور التي تنصّ على أن “جميع اللبنانيين سواء أمام القانون”، إلى المادة الثالثة عشرة من قانون العمل التي تنص على أن “العامل يتمتع بكافة الحقوق والمزايا التي يضمنها الدستور اللبناني بغض النظر عن نوع عقده”. نؤكد أن ما يتعرض له المتعاقدون في الثانوي والأساسي والمهني والمستعان والاجراء وصناديق المدارس، هو خرقٌ صريحٌ لهذه المبادئ الدستورية والقانونية”.
أضاف: “لقد تابعنا مرسوم بدل انتاجية الصيف رقم 189 بإخلاص ومسؤولية حتى صدوره في الجريدة الرسمية، بينما كان مسؤولو الروابط خارج البلاد، يتمتعون برضى الوزارة، ويتقاضون بدل مثابرة ونقل، رغم غيابهم عن المدارس الرسمية. ورغم صمتنا عن هذه المفارقات المؤلمة، فوجئنا بعد صدور المرسوم بتصعيدٍ كيديّ خطير: إعلان مكتب وزارة التربية الإعلامي رفضه إعطاء بدل إنتاجية الصيف للمتعاقدين،وهذا الرد جاء نهار السبت وكرد على تواصلنا مع وزير المال، هذا التواصل،والذي هو حق لنا،ما كان ليحصل لو أن وزارة التربية عملت على مضمون اقتراحنا المقدم لها من أكثر من شهرين والذي ينص على استرجاع حقنا ببدل انتاجية الصيف. الكيدية اللاحقة أتت عند قيام وزارة التربية بتحويل جداول مستحقات المتعاقدين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول إلى وزارة المالية لتدفع أخر هذا الشهر ، فقط تشرين ثاني وكانون أول، مع بدلات نقلهما،تاركة جداول كانون ثاني وشباط وأذار في الغرف المظلمة، بينما حوّلت كافة مستحقات الزملاء في الملاك عن أشهر شباط وأذار ونيسان (هذا حق لهم، وهنا نعرض فقط لنظهر ازدواجية معايير الوزارة)، بما فيها بدل المثابرة والفروقات المالية، في تمييز فاضح بين معلم ومعلم. وعلى الرغم من وجود قرار وزاري يُلزم بدفع مستحقات المتعاقدين شهريًا، إلا أن الوزارة ما زالت تحتجز جداول بقية الأشهر، في وقت يُحرَم فيه آلاف المتعاقدين من حقوقهم المالية منذ تشرين الثاني، دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي”.
وقال: “لن نرضى أن نكون عبيدًا في مؤسساتنا التربوية. لن نسمح باستمرار هذه السياسات الظالمة والإهانات بحق المعلمين المتعاقدين. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التمييز الفاضح وهذا الخرق السافر للدستور والقوانين”، وتوجه الحراك الى لجنة التربية النيابية سائلا: أين أنتم مما يجري؟ هل يعقل أن تُستباح حقوق المعلمين المتعاقدين وأنتم شهودٌ صامتون؟ وللقضاء: أين نصرة القانون الذي يفرض المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز؟ نقابات المعلمين والمجتمع المدني: متى تتحركون للدفاع عن شرف المهنة وكرامة المعلم؟”.
واعتبر ان “ما ترتكبه وزارة التربية من كيدية متعمدة، عبر منع حقوق المتعاقدين وحجب مستحقاتهم، كسر جدار الثقة بيننا وبين الوزارة، وزادنا إصرارًا على تصعيد تحركاتنا بكافة الوسائل القانونية والشعبية والإعلامية”، مضيفا “نحمّل وزارة التربية كامل المسؤولية القانونية والقضائية عن هذا الظلم الممنهج بحق المعلمين المتعاقدين، ونحتفظ بحقنا الكامل بالتصعيد الشامل، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) والملاحقات القانونية للمطالبة بحقوقنا كاملة غير منقوصة”.
وختم البيان: “نعلن أننا في حراك المعلمين المتعاقدين سنواصل طريق النضال المستقل، الحر، الشريف، غير الخاضع لأي سلطة وتسلط، لا وزارة ولا روابط، فنحن من يقرر الاضراب ونحن من يقرر العودة، فلا نضرب حين يضربون ولا نعود حين يعودون،وما نطرحه من ثوابت يملك من الوضوح والقناعة وخارج حدود التملق والمخادعة بلا مساومة ولا خضوع، ولن يوقفنا تهديد أو تحريض أو مماطلة. وحقوقنا ليست منّة من أحد، بل هي حقٌ دستوري وقانوني سننتزعه انتزاعًا”.
