FENASOL جدد مطالبته برفع الحد الأدنى واقرار السلم المتحرك للأجور

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL اجتماعاً برئاسة النقابي كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء.
يجدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مطالبته برفع الحد الادنى للاجور الى ما يوازي اللـ $ 1000 وإقرار السلم المتحرك للأجور.
فلم يعد مقبولاً اليوم وبعد أن تمت دولرة كل الأسعار من المواد الغذائية الى التعليم والطبابة والاستشفاء والمحروقات والإيجارات السكنية وكل شيء باستثناء أجور العمال.
وعليه نجدد المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور الى مبلغ 1000$ بشكل مؤقت، على أن يتم عقد حوار اجتماعي جدي بين كل مكونات القوى العاملة من أجل إقرار عقد اجتماعي جديد.
أما بخصوص الضمان الاجتماعي وما صدر عن مجلس النواب، لقانون انشاء مناطق اقتصادية للصناعات التكنولوجية، وتحديداً حول المادة 31 من هذا القانون الذي يستثني هذه الشركات والمستثمرين في هذه المناطق واعفائهم من التسجيل والتصريح للضمان عن هذه الشركات وعن الأجراء؛ فإن هذا الامر هو بمثابة الضربة القاضية للضمان الاجتماعي واستكمالاً لعملية إنهائه، وتنفيذاً للمؤامرة عليه لمصلحة شركات التأمين الخاصة.
من هنا يؤكد المكتب التنفيذي دعوة كل الحركة النقابيه الى اسقاط هذه المادة لما تحمله من خطر وضرب لفلسفة الضمان الاجتماعي من حيث التكافل والتضامن والأمن الاجتماعي من خلال منع حصول هؤلاء العمال من تقديمات كما نص عليه قانون العمل اللبناني .
وفي هذا المجال، وفي اطار آخر أشاد المكتب التنفيذي بخطوة الضمان الاجتماعي باستعادة التغطية الدوائية والصحية كما كانت عليه في السابق وقبل الانهيار الاقتصادي. نلحظ هنا الدور الذي يقوم به مدير عام الضمان د. محمد كركي باعتبارها خطوة متقدمة من اجل استكمال تنفيذ ورشة الاصلاح التي اطلقها المدير العام .
إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يدعو المعنيين للضغط من أجل اقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعية ويطالب بانصاف المستخدمين في الصندوق باعطائهم كافة الحقوق لكي يستمروا في خدمة آلاف المضمونين وأيضاً الى تصحيح الخلل الذي يطال من شملهم قانون التقاعد الصادر علم 2017 او تعديله اسوة بالمضون الاختياري او اعطائهم حق الترك والانتقال الى عاتق احد افراد عائلاتهم لانهم وصلوا الى مرحلة عدم القدرة على الدفع .
نثمن أيضاً الدور لمعالي وزير العمل اللبناني د. محمد حيدر في الخطوات التي يقوم بها من اجل انهاء مجلس ادارة الصندوق الذي هو في مرحلة موت سريري ونتمنى لخطواته ان تثمر بتوجيهاته مجلس ادارة جديد عصري وحديث، يمثل اطراف الانتاج الثلاثة في لبنان لما فيه من مصلحة لحمايه الضمان الذي هو بالنسبه لنا هو خط احمر.
بيروت في 26/4/2025
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان