تسلم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق موافقة ديوان المحاسبة على قرار مجلس بلدية طرابلس برئاسة يمق على مشروع تلزيم ترميم وتأهيل مبنى القصر البلدي الذي أحرق خلال ثورة 17 تشرين.
وقال خلال لقائه إدارة شركة “الجنان” التي رسا عليها مشروع التلزيم والترميم :” لقد تسلمنا امس موافقة ديوان المحاسبة على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 111 تاريخ 18 شباط 2025 القاضي بالموافقة على قرار لجنة التلزيم والذي رسا على شركة الجنان التي قدمت السعر الادني على دفتر الشروط لمشروع الترميم والتأهيل”.
أضاف يمق :”أشكر الجهة الممولة للمشروع ممثلة بإدارة مرفأ طرابلس وموافقة وزارة الأشغال العامة والنقل، كما أشكر ديوان المحاسبة رئيسا ومستشاريين واداريين، وأن شاء الله سيبدأ العمل قريبا مع المجلس البلدي العتيد، لأن الحكم استمرار”.
وتطرق الى عملية احراق المبنى البلدي، فقال :” منذ الايام الأولى للحريق، سلمنا الجهات الأمنية والقضائية كافة التفاصيل وتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت كل شيء، وللأسف طوال هذه السنوات ونحن نطالب بكشف نتائج التحقيق والإفصاح عن الفاعلين والمخططين وكل من له علاقة، ومع تسلم فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام زمام الأمور في البلاد وسط رضى من مختلف الشرائح والمناطق اللبنانية، بادرتُ الى لقاء وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار في مكتبه في بيروت وطالبت بضرورة كشف كافة تفاصيل التحقيق الخاص بحرق مبنى بلدية طرابلس، واليوم أناشد الوزير الحجار ضرورة كشف كافة المعلومات وأسماء الفاعلين والمحرضين وكل من له علاقة بحريق البلدية “.
