انعقد مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف.
كما يحضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.
وافتتح الرئيس بري اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد .
واقترح النائب جبران باسيل في بداية الجلسة المباشرة في البحث باقتراحات القوانين المتعلقة بالبلديات وبتها خشية تطيير النظام في جلسة العصر، فأجابه الرئيس بري: “الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا”.
وقال النائب غسان حاصباني قبل انعقاد الجلسة التشريعية: “قدّمنا قانوناً ينطبق على كلّ بلديّات لبنان ولتحقيق المناصفة في بيروت ووضع آليّة لتطبيق القرارات الصالحة من قبل رؤساء البلديّات”.
وأشار النائب هاغوب ترزيان الى أن “الحديث عن صلاحيّات المحافظ لزوم ما لا يلزم والأكثريّة تريد المناصفة في بيروت”.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن “موضوع الحديث عن صلاحيّات المحافظ غير واضح وإذا كانت هناك مشكلة في بلديّة بيروت فعلينا دراسة القانون”.
وتابع: “إذا تطلّبت الإنتخابات في بلديّة بيروت التأجيل فأنا مع التأجيل لحل المشكلات العالقة”.
