أشارت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه “بعد سلسلة من الأزمات التي مر بها لبنان في السنوات الخمس الأخيرة، فقد الكثير من المواطنين ثقتهم في المؤسسات العامة، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلا أن هذه المؤسسة الوطنية، تحت إشراف المدير العام محمد كركي، وبتعاون وثيق مع مجلس الإدارة واللجنة الفنية وجميع العاملين في الصندوق، سعت جاهدة لاستعادة دورها وتفعيل مسؤولياتها، لا سيما من خلال إعادة التقديمات الصحية والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”.
وأضافت في بيان: “وقد أثمرت هذه الجهود المتواصلة عن نتائج ملموسة وإيجابية. فقد عادت التغطية الدوائية لتصل إلى نسبة تتراوح بين 80% و95%، ما يغطي معظم الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة (حوالي 4200 دواء). كما تم تحسين التغطية الاستشفائية لتصل إلى 90% للأعمال الجراحية، سواء كانت مقطوعة أو غير مقطوعة، مع العمل على تحديث قوائمها بشكل دوري”.
وفيما يخص الأعمال الجراحية المقطوعة، فقد التزم المدير العام بتوفير دفعات مالية دورية للمستشفيات، سواء على شكل سلف مالية أو دفعات توازي قيمة المعاملات المنجزة المقدمة إلى الصندوق. وفي هذا السياق، أصدر كركي في 23 نيسان 2025 القرار رقم 351، الذي يقضي بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، بقيمة 22 مليار ليرة لبنانية، على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة. وبذلك، بلغ مجموع ما تم تسديده منذ بداية عام 2025 لهذه الأعمال حوالي 658 مليار ليرة، كما تم دفع 409 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى و263 مليار ليرة لتغطية المعاينات والأدوية للمضمونين.
وتابعت: “منذ بداية عام 2025، بلغ إجمالي المدفوعات التي سدّدها الصندوق للمستشفيات، الأطباء، والمضمونين حوالي 1330 مليار ليرة لبنانية. وهذا يشكل زيادة ملحوظة مقارنةً بالعام الماضي، حيث تمثل المدفوعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 أكثر من 75% من إجمالي التقديمات الصحية التي تم إنفاقها في عام 2024”.
وختمت: “تعتبر هذه الإنجازات التي حققها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو استعادة دوره الحيوي في حماية الأمنين الصحي والاجتماعي للبنانيين. في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تجسد هذه النتائج نموذجًا فعّالًا للعمل المؤسساتي الجاد وتؤكد التزام الصندوق بإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة. يبقى الأمل معقودًا على استمرارية هذا الزخم والتعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تأمين الموارد المالية اللازمة لاستمرار تعزيز تقديمات الصندوق وتعميق شبكة الأمان الاجتماعي لجميع اللبنانيين”.
