وقّع وزير المالية ياسين جابر والمدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كاريه، اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار، خصّص لدعم مشاريع إصلاحية حيوية في البنية التحتية الكهربائية.
وأكد الوزير جابر أن هذا القرض سيُشكّل “دفعة قوية لمسار الإصلاحات”، مشيرًا إلى أن لبنان “ينتقل من مرحلة الانتظار إلى مرحلة التنفيذ الجدي، بعد سنوات من تعطيل القوانين والإجراءات التنظيمية”. وأضاف: “هذا القانون يمثّل إصلاحًا بنيويًا حقيقيًا، ونحن على يقين أن القرض سيساهم بفعالية في تطوير طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد”.
وتوجّه جابر بالشكر إلى مسؤولي البنك الدولي، وعلى رأسهم كاريه والدكتور سامي الملا، على الدعم المتواصل للبنان في ظل ظروفه الصعبة، مثمنًا الجهود التي بُذلت لتأمين هذا التمويل.
من جهته، وصف كاريه التوقيع بـ”اللحظة المفصلية” في علاقة الشراكة بين البنك الدولي ولبنان، لافتًا إلى أنه أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) يُمنح لقطاع الكهرباء في البلاد. وأوضح أن الهدف الأساسي من المشروع هو “توفير كهرباء أنظف، أكثر موثوقية وكفاءة، مع التزام الحكومة بالإصلاحات السياسية الضرورية لتحقيق الاستدامة المالية والخدمية”.
تفاصيل المشروع الممول:
إنشاء مركز تحكّم وطني جديد يُعزز من قدرة الدولة على إدارة الشبكة الكهربائية.
تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، بما يضمن رفع معدلات الجباية والشفافية.
تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسعة، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر نحو 40 مليون دولار سنويًا من كلفة الوقود.
ويأتي هذا القرض في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى إصلاحات مستدامة، خصوصًا في قطاع الكهرباء الذي يُعتبر أحد أبرز مصادر العجز المالي والانقطاع المزمن للخدمة.
