عرض المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، المستجدّات، واشار المجتمعون في بيان، عقب الاجتماع، الى ان “حزب الله عاد إلى خطاب المكابرة الذي اعتاد اللبنانيون عليه، إن على لسان الشيخ نعيم قاسم أو عبر وفيق صفا وجوقة “الإعلاميين والمحللين” للتأكيد أن سلاحهم كان وسيبقى خارج التداول، وان الحزب يضع هذا الكلام في خانة الإنكار المتمادي للواقع الذي دخل فيه البلد بسبب حسابات حزب الله الخاطئة والتي ما زالت مستمرّة إلى اليوم”. ورأى في “كلام السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني تدخّلًا غير مقبول في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، خارجًا عن الأصول الدبلوماسيّة والعلاقات السويّة بين بلدين”.
واعتبر ان “أيّ قرار بشأن السلاح غير الشرعي هو حكر على الدولة التي أعلنت قرارها الصارم في هذا الإطار، كما موضوع تسليح الجيش وتمكينه من بسط سلطته على كامل الأراضي الذي هو قرار سيادي لا شأن لأيّ دولة فيه”.
وكرر الحزب الدعوة إلى “تسليم كل سلاح فورًا، ومن دون مكابرة، ويؤكّد أنّ الممرّ الوحيد لنهوض لبنان هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني، والامتثال للقرارات الدوليّة بحذافيرها، من دون اجتهادات أو تفسيرات عقيمة تُعيد الزمن إلى الوراء”.
ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، رأى حزب الكتائب “في هذا الاستحقاق فرصة جدّية أمام اللبنانيّين لصناعة التغيير على الصعيد المحلّي، بخاصّة أنّ البلديّة هي حلقة الوصل الأولى، وهي أساس اللامركزيّة المطلوب إقرارها”.
وشدّد على أهميّة “الانتخابات البلديّة في بيروت، عاصمة البلاد، ويؤكّد ضرورة المحافظة على التوازنات التي تعكس وجه المدينة والبلد”، داعيا إلى “التمسّك بالمناصفة وبالتوازن الدقيق بين دور رئيس البلديّة والمحافظ، لما فيه خير الجميع”.
وإذ حثّ “اللبنانيّين كافّة على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي اقتراعًا وترشيحًا”، دعاهم إلى “اختيار اللوائح والمرشّحين الذين يمتلكون الكفاءة والمؤهّلات المطلوبة، ويطرحون المشاريع لتطوير العمل البلدي”.
واعلن الحزب “دعم لوائح ومرشّحين في كلّ المدن والقرى التي تأخذ الانتخابات فيها طابعًا سياسيًا ووطنيًا، ويترك كامل الحرّيّة للحزبيّين والمناصرين في القرى التي تأخذ الانتخابات فيها طابعًا عائليًا أو محلّيًا، بما يخدم المصلحة العامّة”.
واثنى على “النهج الإصلاحي الذي يسير فيه مجلس الوزراء، لناحية مشاريع القوانين المُحالة إلى مجلس النوّاب، كقانون رفع السرية المصرفية”، معتبرا ان “هذه القوانين الركيزة الأهم في انطلاق الورشة الإصلاحيّة واستعادة ثقة المجتمع الدولي ويحث مجلس النواب على إقرارها في أسرع وقت ممكن”.
