علّقت الهيئة اللبنانية للعقارات عن “انهيار طبقة سكنية في حرج بيروت” بعبارة “الله لطف”، مشيرة إلى أن “هناك اعدادا من المباني قنابل موقوتة لا يستهان بها، موزعة على جميع الاراضي اللبنانية بما فيها التي تضررت من جراء انفجار المرفأ، والتي تتراوح ما بين 16 الف و18 الف مبنى استنادا لاحصاءات من مهندسين وفنين وبعض البلديات هذا دون احتساب المنطقة المتضررة من تفجير مرفأ بيروت ودون ذكر المنطقة الشمالية المتاخمة لتركيا وسوريا والتي تعرضت لزلزال قوي انعكس سلبا على متانة تلك الأبنية القديمة والتراثية والمخالفة ضمن المناطق الشعبية والفقيرة”.
واشارت إلى ان الابنية بمعظمها قد شيدت قبل العام 2005 اي دون مراعاة لمعايير السلامة العامة والمقاومة للزلازل والكوارث ، بالاضافة ان وضع الأبنية بعد العدوان 66 يومًا والتغير المناخي غير المستقر وعدم ثبات درجات الحرارة وارتفاع حالات الكوارث الطبيعية من انهيار الصخور والجبال وانجرار التربة بالاضافة الى الأبنية التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة ناهيك عن وضع الأبنية المتضررة جراء الحرب الأخيرة التي لجأ بعض شاغلي اقسامها الى الترقيع ليسهلوا من عودتهم الى بيوتهم دون التأكد من وضع خرسانة ومتانة الأبنية وما اذا كانت قابلة السكن وآمنة ناهيك عن عجز الدولة والمؤسسات التابعة لها عن القيام بواجبها والتأخر بإزالة الردميات التي تجاوزت ملايين من الاطنان والمخالفات والتعديات التي تعكس عواقب جمة في البنى التحتية والمجارير والانهر وتصريف المياه بشكل مسؤول وتقني”.
ختمت: “يجب دعم البلديات وتفعيل دور المهندسين لاجراء المسح الشامل لكل منطقة بشكل منتظم وسريع وخصوصا للمناطق التي تعرضت للعدوان بالأسلحة المدمرة والابنية المحيطة بها وهنا تظهر أهمية ومسؤولية كل وزارة الداخلية ووزارة الاشغال والبلديات والقضاء، للتدخل بشكل حازم وجدي لتجنب وقوع ضحايا ولينعم الانسان بحق السكن اللائق ودعم المالكين القدامى وتسهيل تسوية أوضاعهم وتأمين حوافز من اجل تدعيم ابنيتهم و ترميمها او هدمها من اجل تقليل اخطار الاضرار بالبشر والحجر”.
ورأت أن “إعادة الاعمار تبدأ بمعالجة رواسب تداعيات الأبنية المهملة والمتضررة اما بعامل الزمن إما الحرب وإما الاهمال”.
