قال رئيس تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري في بيان: “في ظل المستجدات التشريعية الأخيرة، نُثمن الخطوة المسؤولة التي قام بها بعض السادة النواب بتاريخ 17 نيسان 2025 عبر الطعن أمام المجلس الدستوري بالقانون رقم 1/2025 الخاص بالإيجارات للأماكن غير السكنية لما يحمله هذا القانون من مخالفات دستورية صارخة سواء في ظروف ومبررات إصداره أو في مضمونه وتبعاته” .
أضاف: “إننا في تجمع تجار لبنان الشمالي، وإذ نؤكد احترامنا لحقوق المالكين، نرى أن التشريع العادل يجب أن يُنصف الطرفين، ويوازن بين حق الملكية وحق الاستقرار التجاري والاجتماعي للمستأجرين خصوصا في ظل ظروف اقتصادية خانقة دفعت بعدد كبير من المؤسسات إلى الإقفال أو التراجع”.
وتابع: “لقد حمل هذا القانون في طياته انحيازا واضحا وهدد الاستقرار التجاري وأثار الهواجس بين المالكين والمستأجرين على حد سواء. ونحن نعتبر أن الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري لا يُمثل فئة دون أخرى بل يُعبر عن تمسك اللبنانيين جميعا وخصوصا التجار بمبادئ العدالة والدستور ورفض أي تشريع يهدد الشراكة التاريخية بين المالك والمستأجر”.
وختم: “إننا نناشد المجلس الدستوري النظر بعين العدالة والمسؤولية إلى هذا الطعن والعمل على تصحيح الخلل التشريعي بما يُعيد الثقة بالمؤسسات ويُكرّس دولة القانون ويحمي الاقتصاد الوطني من مزيد من التدهور”.
