أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان، بأنه “منذ وقوع الأزمة المالية في العام 2019، كان الهمّ الأوّل للمدير العام للصندوق محمد كركي، ابتكار الحلول والأفكار من أجل تأمين مصادر التمويل اللازمة لإعادة تقديمات الضمان، ولا سيّما الصحيّة منها إلى سابق عهدهاـ حيث كانت تُعدّ صمّام أمان للصحّة في المجتمع اللبناني”.
وقالت: “بعد محاولات عدة واعتماد مسار تدريجيّ واقعيّ، تمكّن المدير العام للصندوق من تحقيق هدفه في استعادة ثقة المضمونين في الضمان بداية مع إعادة التغطية الإستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة في أيلول 2024 إلى 90% من ثمّ تبعها رفع التعرفات للأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكل الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) التي دخلت حيّز التنفيذ أواخر شهر آذار من العام 2025. وكان الدكتور كركي قد رفع التغطية الدوائية للأمراض المزمنة والسرطانيّة والمستعصية لتشمل حوالى 3200 دواء.
أضافت: “أمّا اليوم، وبفضل العمل الدؤوب والسعي الجدّي لعودة الصندوق للعب دوره في حفظ الأمنين الصحّي والإجتماعي في لبنان، وبعد إعلانه عزمه أكثر من مرّة على إعادة التغطية الدوائيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فها هو الدكتور كركي يزفّ للبنانيين خبر رفع تعريفات الأدوية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى مؤشر أسعار الأدوية الرسمي الصادر عن وزارة الصحة العامّة بتاريخ 4 آذار 2025، بعد أن تمّ تصنيف وإعادة تسعير هذه الأدوية من قبل المراقبة الطبية والصيادلة المراقبين في الصندوق”.
وأشارت الى أن “هذه الزيادة شملت معظم الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامة والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء وهي تغطّي كل الأمراض والعلاجات:
- الأمراض السرطانية والمستعصية.
- الأمراض المزمنة.
- الأمراض الحادّة.
وهي فئة جديدة من الأدوية لم تكن مشمولة سابقًا، وقد أصبحت اليوم مغطاة بنسبة 80% من سعرها كما كانت قبل الأزمة، ويبلغ عدد هذه الأدوية حوالي 1067 دواءً، وتشمل طيفًا واسعًا من العلاجات، منها:
● المضادات الحيوية
● مضادات الفيروسات
● مضادات الفطريات
● مضادات الالتهاب
● أدوية المعدة والقرحة
● أدوية الحساسية
● أدوية القيء والمغص
● بخاخات الربو
● علاجات الهرمونات البديلة
● علاجات العقم
وغيرها من الأدوية الحادّة المستعملة بشكل شائع ولمدد قصيرة”.
تابعت: “تكمن أهميّة هذه الخطوة في أنها تُسهم في تخفيف العبء المالي عن المضمون وعائلته الذين يتعرّضون يوميًّا لحوادث صحيّة تستلزم استخدام هذه الفئة من الأدوية بشكل كبير”.
ولفتت الى انه “مع شمول تغطية الضمان لهذه الفئة الجديدة من الأدوية يكون الصندوق عاد ليغطّي كافة العلاجات والأدوية المسجّلة على لوائح وزارة الصحّة العامّة وفقاً للنسب التالية :
80 % في الصيدليات.
90 % داخل المستشفيات.
95% للأمراض السرطانية والمستعصية.
وأشار المدير العام إلى “ملاحظة في غاية الأهميّة، مفادها أنّ كل الأدوية السرطانية والمستعصية ومثيلاتها التي يتم توزيعها حاليًّا من قبل وزارة الصحّة على المضمونين، قد تمّ تجميد صرفها من قبل الصندوق لحين توقف الوزارة عن تقديمها للمضمونين.
وختمت: “يؤكّد الدكتور كركي أنّ هذه الخطوة الجديدة تُشكّل محطّة أساسيّة في مسار استعادة الصندوق دوره الريادي في حماية الأمن الصحّي والاجتماعي للبنانيين، وتُثبت مرّة جديدة أنّ الجهود المبذولة من قبل إدارته ومستخدميه وبالتعاون الكامل مع مجلس الإدارة واللجنة الفنية وبدعم غير مسبوق من معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، لا تزال تُثمر إنجازات ملموسة رغم التحديات الجسيمة. كما يشدّد المدير العام على التزامه الكامل بمواصلة العمل من أجل توسيع التقديمات وتحسينها، بما يصبّ في مصلحة المضمونين وعائلاتهم، ويُعيد إليهم الشعور بالأمان والكرامة، في وطنٍ يستحقّ أن يَحتضن أبناءه في أصعب الظروف”.
