وافق البرلمان الأوكراني على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد للمرة الـ15 منذ عام 2022، اعتبارا من الـ9 من أيار وحتى الـ6 من آب 2025.
وكتبت النائبة ماريانا بيزوغلايا على قناتها في تلغرام، أن مشروع القانون حظي بدعم 357 نائبا صوتوا بـ”نعم”.
وفي اليوم السابق، قدم الرئيس الأوكراني المنتهية صلاحياته، فلاديمير زيلينسكي، مشروع القانون هذا إلى البرلمان للنظر فيه، حيث قال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إنه ينبغي تمديد التعبئة العامة والأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يوما، مما سيجعل هذا التمديد الخامس عشر لمثل هذه المبادرة من قبل الرئيس غير الشرعي لأوكرانيا.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار لم يحض بدعم الجميع في أوكرانيا، حيث صرح نائب البرلمان الأوكراني أوليكسي غونتشارينكو بأن سلطات البلاد فشلت في هذه العملية وحولتها إلى “عملية شحن الرجال في الحافلات” لإرسالهم إلى الجبهة بالقوة. وبحسب قوله فإن الخدمة في الجيش الأوكراني أصبحت الآن بمثابة عبودية، ولذلك اقترح حل مراكز التجنيد الإقليمية بالكامل، بسبب أعمالها غير القانونية تجاه المواطنين الأوكران.
