لا تزال العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا سارية المفعول، وسط شروط سياسية وحقوقية لم تُنفَّذ بعد، رغم الترحيب الدولي “الحذر” بالحكومة الانتقالية الجديدة التي تشكلت عقب سقوط النظام السابق.
ويرى خبراء تحدّثوا لموقع “إرم نيوز” أن هذا الترحيب، ورغم رمزيته، لم يُترجم إلى دعم فعلي على الأرض، نتيجة غياب خطوات ملموسة في ملفات محورية، أبرزها إعادة صياغة الإعلان الدستوري بما يكرّس دولة مدنية، وإنهاء المرجعية الدينية في التشريعات، وتشكيل حكومة جامعة تمثل مختلف المكونات السورية.
ويُعد استمرار وجود عناصر أجنبية في المؤسسة العسكرية السورية، إلى جانب عدم معالجة ملف حماية الأقليات وضمان حقوقهم، من أبرز العوائق التي تضعها بروكسل ضمن خطوطها الحمراء في أي مسار سياسي يُعتدّ به دوليًا.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي عماد يوسف إن التصريحات الأخيرة لمسؤولة الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تأتي في سياق التعاطي الدولي، وخصوصًا الأوروبي والأمريكي، مع السلطة الانتقالية الجديدة. وأضاف في حديثه لـ”إرم نيوز” أن دولًا عديدة رحّبت بتغيير السلطة في سوريا، إلا أن هذا الترحيب بقي مشروطًا بتنفيذ خطوات جوهرية لم تتحقق حتى الآن، مشيرًا إلى أن “سوريا لا تزال شبه منهارة، والاستقرار فيها مصلحة دولية مشتركة، لكنه لن يتحقق دون بناء دولة مدنية تحترم الحريات وتكرّس التبادل السلمي للسلطة”.
ولفت إلى أن السلطة الجديدة ورغم إعلانها مؤتمر حوار وطني وصياغة إعلان دستوري وتشكيل حكومة، إلا أن هذه الإجراءات جاءت دون السقف المطلوب لعملية انتقال سياسي حقيقية، تراعي خريطة الطريق التي رسمها القرار الأممي 2254.
ويشدد يوسف على أن رفع العقوبات يبقى مرهونًا بتحقيق مجموعة من الشروط، من أبرزها إنهاء وجود العناصر الأجنبية في الجيش، وتعديل الإعلان الدستوري الحالي بما يتماشى مع مدنية الدولة، وإلغاء مرجعية التشريع الديني، وتشكيل حكومة تمثل كافة الأطياف السورية.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي نضال هوري إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن أي تخفيف أو رفع للعقوبات مرتبط بتقدم ملموس نحو دولة مدنية شاملة وعادلة.
وفي حديثه لـ”إرم نيوز”، أوضح هوري أن “الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية حتى الآن غير كافية”، مشيرًا إلى أن وجود عناصر أجنبية ضمن التشكيلات العسكرية، وعدم إحراز تقدم في ملفات حماية الأقليات، ما زالا يُمثلان خطوطًا حمراء أوروبية لا يمكن التهاون معها.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يتعامل مع العقوبات كأداة عقابية فحسب، بل كوسيلة ضغط سياسية لدفع العملية الانتقالية نحو مسار أكثر شمولية واحترامًا للتعددية وحقوق الإنسان.
وختم هوري بالقول إن رفع العقوبات لا يزال احتمالًا نظريًا ما لم تُنفَّذ إصلاحات جوهرية تبدأ بإعادة تشكيل مؤسسات الدولة على أسس مدنية وتشاركية، وتنتهي بدستور يضمن الحريات ويحترم جميع مكونات المجتمع السوري دون استثناء.
المصدر: ارم نيوز
