ذكّرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، بموقفها الثابت والمبدئي بـ”وجوب عدم مثول أيّ من الزملاء الصحافيين والإعلاميين أمام رجال الضابطة العدلية، ولا سيما أمام مكتب المعلوماتية، في سياق الدعاوى المقامة ضدهم من أي جهة كانت”.
وأوضحت أنّ “موقف نقابة المحررين ينسجم مع أحكام قانون المطبوعات والمادتين 29-28 منه، وهما يحصران ملاحقة الإعلاميين في مخالفات النشر إلاّ أمام محكمة المطبوعات، إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً يقوم به قاضي التحقيق حصراً. (المادة 29) من قانون المطبوعات”.
وأشارت إلى أنّ “نقابة المحررين التي سبقت أن أشارت الى هذا الموضوع في غير بيان واكثر من مناسبة، تجدّد تذكيرها وتدعو الزملاء الى التقيّد”.
