أفادت هيئة البث الإسرائيلية باعتقال عميل في جهاز الأمن العام “الشاباك” وذلك للاشتباه بتسريبه وثائق سرية.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية فقد رُفع أمر حظر النشر المفروض على القضية الأمنية الجديدة، بناء على طلب جهاز الأمن العام ووزارة الدفاع ودائرة مباحث الشرطة.
وقال “الشاباك” ووزارة الدفاع إن “الأمر تم انتهاكه بشكل صارخ، وكان الهدف من رفعه الحد من انتشار المعلومات المضللة”.
وسمحت المحكمة صباح الثلاثاء بنشر تفاصيل القضية الأمنية الجديدة، التي تدور حول ضابط في “الشاباك” اعتُقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية ومعلومات إلى وزير الشتات عميحاي شيكلي وصحفيين اثنين هما عميت سيغيل من القناة الإسرائيلية الثانية عشرة وشيريت أفيتان من صحيفة يسرائيل هيوم.
وصرحت دائرة مباحث الشرطة بأنه: “على الرغم من وجود حظر نشر على جميع تفاصيل القضية، إلا أنه للأسف تم انتهاك الأمر بشكل صارخ، مما أدى إلى نشر تفاصيل من التحقيق الجاري، في انتهاك للقانون”.
وأضافت: “في ضوء نشر معلومات جزئية وغير صحيحة، تقرر رفع حظر النشر لوقف استمرار نشر المعلومات المضللة”.
وألقي القبض في التاسع من الشهر الجاري على مشتبه به، وهو عضو في جهاز الأمن العام، للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية.
واستغل المشتبه به منصبه الأمني وإمكانية وصوله إلى أنظمة الشاباك، وقدم معلومات سرية في عدة مناسبات لجهات غير مصرح لها.
ونظرا لخطورة المخالفات المنسوبة إليه، أُلقي القبض على المشتبه به، وصدر بحقه أمر بمنعه من مقابلة محامٍ، ورُفع هذا الأمر لاحقا.
ويركز التحقيق، الذي يجريه فريق الإفصاح في
مديرية المخابرات وجهاز الأمن العام، على جمع معلومات من أنظمة “الشاباك” ونقلها إلى جهات غير مصرح لها.
وبحسب محامي المشتبه به فان عضو “الشاباك” وخلافا للاتهامات لم يسرب معلومات حساسة أو سرية وإنما معلومات ارتأى أن الجمهور يجب أن يعرفها ومعلومات تتعلق بالتحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام حول إخفاقات السابع من أكتوبر.
ويشمل هذا جوانب أخفاها “الشاباك” ومعلومات تناقض الاتهامات التي وجهها إلى المستوى السياسي حول دوره في الإخفاق.
وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب إن عضو “الشاباك” المعتقل لم يهدد أمن الدولة وأنه كشف أمورا تحرج رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، فأرادوا إسكاته.
المصدر: سكاي نيوز
