اشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية كايا كالاس الى أن “بعض دول الاتحاد تعارض المساس بالأصول الروسية المجمدة”، مشيرة إلى “استمرار النقاشات حول هذه القضية”، بحسب وكالة “نوفوستي”.
وقالت كالاس في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون الإستوني (ERR):”بالنسبة لمسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة، نحن نناقش هذا الموضوع مع جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونستعد لخطواتنا المستقبلية نظرا للمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن هذه الخطوة، ونبحث عن سبل لتخفيف تلك المخاطر، ومع ذلك، هناك دول تعارض هذا الأمر بشكل قاطع”.
وأضافت: “لا يمكنني الكشف عن أسماء تلك الدول، لكن بالإمكان استنتاجها بسهولة من خلال متابعة وسائل الإعلام”.
وأشارت إلى أن “بلجيكا تعد واحدة من أكثر الدول التي تعبر عن قلقها إزاء هذه المسألة، نظرا لأنها تستضيف النسبة الأكبر من الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها عرضة لمخاطر قانونية وسياسية كبيرة”.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة G7 بتجميد نحو نصف الاحتياطيات النقدية الروسية، والتي تقدر بحوالي 300 مليار يورو، منها 200 مليار يورو موجود في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه “سرقة”، مؤكدة أن “الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد، ولكن أيضا الأصول الحكومية”.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن “موسكو ستقوم بالرد على أي مصادرة للأصول. وذكر أن روسيا تمتلك القدرة على عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية على أراضيها”.
