كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة”اكس”:” سؤال إلى الحكومة:
كيف ستضمنون العدالة، المساواة، الكفاءة، وضمان الحقوق في التعيينات وسد المراكز الشاغرة، إذا كان مجلس الخدمة المدنية، وهو الجهة المعنية الأولى بضمان هذه المبادئ، يعاقب دفعة كاملة من موظفي الفئة الثالثة ويحرمهم من حقوقهم القانونية، سواء لأسباب مزاجية، محسوبيات، أو حتى من دون أي مبرر واضح؟”.
وطالب” رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لفرض تنفيذ طلب وزير المالية بخصوص دورة مجلس الخدمة رقم 23، وذلك تحت طائلة المطالبة بإعادة هيكلة المجلس من الأعلى إلى الأسفل. والله إني قد بلغت”.
