لليوم الثاني على التوالي يستكمل وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، مع وفد من وزارة المالية ضم المدير العام والمديرين والخبراء المختصين، مشاركتهم في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المنعقدة في الكويت بين التاسع والعاشر من نيسان 2025، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان والدول العربية الشقيقة، بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكان الوزير ياسين جابر شار في اجتماع محافظي صندوق النقد العربي واجتماعات تمويل التنمية الاقتصادية. كما افتتح الجلسة العامة لمجلس محافظي الصندوق وأدار جزءًا من النقاشات بصفته رئيسًا للمجلس، حيث كان للبنان حضور فعّال ودور مميز في صياغة المداولات.
وقد تناول الوزير جابر في كلمته التحديات التي تواجه الدول النامية في سياق الحد العالمي الأدنى للضريبة المفروضة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، مشدداً على أهمية تعاطي لبنان الإيجابي مع هذا التوجه العالمي، وانعكاساته على تحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق إلى ظاهرة الضرائب المنخفضة والتحويلات الضريبية غير العادلة، التي تحرم الدول من مواردها السيادية، مؤكدًا أن المعالجة الفعّالة لهذا الواقع لا يمكن أن تتم من خلال إجراءات أحادية، بل من خلال تنسيق جماعي بين الدول. وقد دعا من هذا المنطلق، إلى إنشاء اتحاد للإدارات الضريبية العربية بهدف
توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق في هذا المجال الحيوي.
وأكد جابر على التزام الحكومة اللبنانية الجديدة بتحويل لبنان من اقتصاد استهلاكي قائم على الدين إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وقال المطروح ليس بيع أملاك الدولة الخصوصية، بل حسن إدارتها واستثمارها بشكل فعّال بما يعود بالنفع على المالية العامة والاقتصاد الوطني.
