اشار رئيس جمعية “تجار لبنان الشمالي” أسعد الحريري الى انه” بعد صدور قانون الايجارات للاماكن غير السكنية الجديد فان جميع التحركات والمناشدات لن توقف تنفيذ القانون ولن تُغيّر من واقعه”.
وراى ان” الحل الوحيد والفعّال يمر عبر المسار القانوني والدستوري وفق الخطوات التالية :
1. تكليف مكتب محام باعداد الطعن لابطال قانون الايجارات للاماكن غير السكنية لمخالفته الدستور. 2. تقديم طعن أمام المجلس الدستوري موقعا من قبل 10 نواب ، مع طلب وقف تنفيذ القانون موقتا حتى البت في الطعن بشكل نهائي حفاظا على الانتظام العام . 3. تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الايجارات موقعا من نواب عدة.
وقال:” ان عددا كبيرا من النواب اعلمونا عن نيتهم بتوقيع اقتراح تعديل القانون لما يحمل من ظلم بحق المستأجرين ويهدد باغلاق محلاتهم التجارية وصرف الموظفين وتدمير ما تبقى من قطاع التجارة في طل ازمة مالية واقتصادية خانقة”.
