أثار قرار المصرف المركزي الليبي، تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، جدلا وتفاعلا واسعا، وسط مخاوف وتحذيرات من تأثيره على جيوب الليبيين.
والأحد، بدأ تفعيل قرار المصرف خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.56 دنانير مقابل الدولار الأميركي، بينما وصل سعره في السوق الموازية أكثر من 7 دنانير.
وبينما يرى المصرف، أنّ هذه الخطوة “اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”، هاجم سياسيون واقتصاديون قراره، منددين بتحميل الشعب فاتورة الإنفاق الحكومي المبالغ فيه والفساد المستشري في كل القطاعات، ومسؤولية تسديد العجز المالي.
“جريمة في حق الشعب”
من جانبه، أكدّ رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، أنّه “لا يمكن القبول بتحميل المواطن الليبي مسؤولية فساد الحكومة والعجز المالي وسوء إدارة المال العام والسياسات المالية والنقدية للبنك المركزي”، مضيفا أنّ إضافة ضريبة جديدة على سعر الصرف الرسمي للتغطية على العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، بسبب التوسع في الانفاق المالي لكلا الحكومتين، هو “جريمة أخرى تضاف في حقّ الليبيين”.
أما رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، فقد رأى في تعليق على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن “المواطن هو من سيتحمل نتيجة العجز الاقتصادي”، لافتا إلى أنّ “رفع سعر الدولار لتغطية العجز من جيوب المواطنين، هو إجراء يترافق مع كل توسع في الإنفاق الحكومي وانتشار الفساد”.
في الأثناء، اعتبرت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان مساء الأحد، أن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية “لم يأخذ كفايته من الدراسة خاصة فيما يتعلّق بتأثيره على مستوى معيشة المواطنين”.
وتظهر هذه التطوّرات، إلى أيّ حدّ انعكست الاضطرابات المصرفية والانقسامات السياسية والحكومية التي تعيشها ليبيا، على التوازن المالي والاقتصادي للبلاد.
