اعلنت “جمعية متقاعدي مصرف لبنان” في بيان انه “بعد الإطلاع على مسودة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف ، لا سيما موضوع الودائع المستثناة من أي خسائر ، المذكورة في الجدول الرقم 1، لفتنا عدم تضمين الجدول للودائع التي تعود في مصدرها إلى تعويضات نهاية الخدمة أو تعويضات
الصرف في القطاعين الخاص والعام ، التي تشكل المصدر الأساسي لمعيشة أصحابها، والتي تحميها القوانين المرعية الإجراء وتمنع عنها الحجز ، لذا نطالب الحكومة بضم هذا النوع من الودائع إلى الجدول المذكور أعلاه أسوة بسائر الاستثناءات المدرجة “، محذرةً من “تداعيات المس بتعويضات نهاية الخدمة وعدم الاستجابة لمطلبنا”.
