اللقاء التشاوري النقابي الشعبي يناقش الوضع العامويدعو للتحرّك من أجل مواجهة تفاقم الأزمات

عقد اللقاء التشاوري النقابي الشعبي إجتماعا طارئا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات
العمال والمستخدمين في لبنان بحث خلاله ما آلت إليه الأزمات على كافة المستويات،
وبالتحديد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يمكن أن تتركه من آثار كارثية على
أوضاع لبنان في حال لم يتم اتخاذ الحلول العملية والسريعة لحلها وناقش المجتمعون .
إسراع الحكومة الجديدة في إقرار الموازنة التي أعدتها حكومة
تصريف الأعمال والتي تحمّل الكادحين وذوي الدخل المحدود أعباء ضريبية كبيرة دون
الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي خلّفها العدوان الصهيوني على الاقتصاد عموما، والزراعة
بشكل خاص، ودون البحث في ما ألت إليه الأجور الزهيدة التي تآكلت بفعل الغلاء.
وتوقف المجتمعون، بشكل خاص، عند المسألة المتعلقة بقانون الايجارات غير
السكنية الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية؛ هذا القانون، المعمول على قياس بعض
الشركات العقارية والمالية والذي سيؤدي، في حال تطبيقه إلى كارثة اقتصادية واجتماعية
من خلال إقفال عشرات آلاف المؤسسات ورمي العاملين فيها وعائلاتهم في المجهول،
كرمى لعين بعض المتسلطين، في وقت تتوالى فيه الضغوط على المستأجرين القدامى في
المجال السكني، وتزداد الأقساط المدرسية، وتتقلّص الضمانات والتأمينات الاجتماعية على
مستوى كافة الصناديق الضامنة، ويدور البحث في إعادة إعمار القرى والأحياء التي هدمها
العدوان الصهيوني في دوامة إملاءات صندوق النقد الدولي.
إنطلاقا مما تقدم، يرى المجتمعون أن الوضع لم يعد يحتمل، وأن النزول إلى الشارع
أصبح ضرورة ملحة من أجل تأمين الوصول إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تخفف نتائج
الأزمة المالية والاقتادية والاجتماعية عن كاهل 90% من الشعب اللبناني ، خاصة في
مجالات الأجور، والايجارات السكنية وغير السكنية، والضمان الاجتماعي والصحي…
وعلى هذا الأساس، تم وضع برنامج تحرّك متصاعد، أولى خطواته ستكون في الاعتصام
يوم الثلاثاء المقبل من أجل وقف تنفيذ قانون الايجارات غير السكني.
إن اللقاء التشاوري النقابي الشعبي يدعو الفئات الشعبية المتضررة للوقوف صفا
واحدا من أجل تأمين العيش الكريم للاغلبية الساحقة من اللبنانيين، الأمر الذي يؤمن
الاستقرار ويوقف نزيف هجرة شبابنا
ا. بيروت 4/4/2025
اللقاء التشاوري النقابي الشعبي