قال وزير الخارجية يوسف رجي إنَّ هناك شروطاً لإعادة الإعمار والمساعدات لكنها ليست سياسية بل هي شروط وطنية إن صح التعبير، أهمها تطبيق القرارت الدولية حرصاً على السلم والاستقرار الداخلي في لبنان”.
وفي حديث لمجلة الامن العام في عددها رقم 139، ذكر رجي أنه “إذا لم يتحقق السلم والاستقرار الداخلي فإن المستثمر العربي والأجنبي والدول المانحة لن يشعروا بالامان ولن يقدموا أي دعم ولن يستثمروا في لبنان”، وأضاف: “لقد تبلغنا من الدول أن هذه السلطة الجديدة مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة لديها فرصة كبيرة، وهناك ثقة كبيرة بالرئيسين عون وسلام ، لذلك يراهنون على أن تقديم الدعم والاستثمار لن يذهب هدراً عبر ابواب الفساد بوجود مسؤولين كفؤئين و أوادم”.
وجزم رجي بأن “القرار اللبناني هو بإعادة النظر بكل الاتفاقات بين لبنان وسوريا، سواء لجهة تعديلها او إلغائها، وبخاصة المجلس الاعلى اللبناني – السوري، الذي يجب أن يُلغى، فيما كل ما هو لمصلحة لبنان سيبقى وكل ما فيه إجحاف بحق لبنان او فرض على لبنان بالقوة سنعيد النظر به”.
كذلك، أشار إلى أن “الكلام الجدي والقانوني لم يبدأ بعد مع سوريا حول هذه الملفات، فالدولة في سوريا جديدة والحكومة اللبنانية عمرها شهرين”.
وعن الوضع في الجنوب واحتلال إسرائيل للنقاط الخمس قال: “نحن نواجه دولة لها قدرات قوية لا قدرة لنا على مواجهتها عسكرياً، لذا نسعى دبلوماسياً ونطالب الأصدقاء بالضغط على اسرائيل للإنسحاب لكن حتى الآن لا تجاوب، فماذا نفعل اكثر من المسعى السياسي والدبلوماسي؟ الحل الوحيد هو ان تضغط الدولة الاميركية التي لها مصالح مع اسرائيل عليها لتحقيق الانسحاب، وكذلك المجتمع الدولي. لكن الجميع يطلب منا تطبيق القرار 1701 كاملاً”.
أضاف: “الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب ويقوم بعمل ممتاز، لكن اسرائيل واميركا تعتقدان ان هذا الامر غير كافٍ لأن الجيش يعمل جنوب نهر الليطاني بينما المجتمع الدولي يتحدث عن شمال الليطاني أيضاً وعن جمع السلاح غير الشرعي وحصريته بيد الدولة اللبنانية. قبل تطبيق المطلوب من لبنان لامساعدات اقتصادية ولا دعم لاعادة الاعمار”.
