رحّبت رئيسة “الهيئة اللبنانية للعقارات” المحامية أنديرا الزهيري في بيان، بـ “نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية، بعدما تم سحبه بعد اصداره في ١٩ /١٢ / ٢٠٢٣ بطريقة غير دستورية وهذه الحالة النادرة ان يمر مدة ما تقارب السنة و٣ اشهر بين الاصدار والنشر في الجريدة الرسمية”.
وأكدت ان “سلوك باب القوانين بالاطر الصحيحة لنشرها وتطبيقها دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات في ظل تخبط الفوضى التي ما زلنا نعانيها. وهذا التوجه بنشر قانون اماكن الايجارات القديمة لغير السكن سوف يغلق باب مرحلة قوانين استثنائية ظالمة تمديدية غير دستورية وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية سوف تنقلنا تدريجيا الى توحيد قوانين الايجارات تحت مسمى قانون الموجبات والعقود واحترام العقد لشريعة المتعاقدين وللمفهوم الحقيقي لعقد الايجار”.
وكررت الزهيري مطالبها بضرورة “الأخذ في الاعتبار اهمية هذا القانون لجهة مشكلة الابنية المهددة بالسقوط ومعالجتها وتنظيم وضع المالكين لجهة الاعفاءات الضريبية وتسوية اوضاعهم لجهة نقل الملكية ودفع المستحقات من الرسوم وضريبة الاملاك المبنية التي عجز اصحابها عن دفعها والتزام تسديدها بسبب قوانين الايجارات القديمة التي بالكاد بدلات الايجار تكف لدفع قيمة طوابع اميرية في رسومهم”.
