أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد أن “لبنان منذ أكثر من سبعين عاما مهدد من قبل الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين، وما زال يتعرض للعدوان، والدفاع عن وطننا واجب الجيش والشعب والمقاومة التي وجهة سلاحها حماية البلد وصد العدوان”.
ورأى في تصريح أن “خطاب القسم الرئاسي لم يرد خلاله نزع سلاح المقاومة، إنما بسط السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وفق آلية توضع بالتعاون بين كل الافرقاء، للاستفادة من عناصر قوة لبنان ومنعته”.
وأضاف في تصريح: “حزب الله أول من طالب بتسليح الجيش اللبناني ورفع قدراته العسكرية ليكون قادرا على مواجهة العدوان الإسرائيلي، والدفاع عن لبنان”.
وأكد أن “حزب الله مع تطبيق القرار 1701، لكن دون ابتكار شروط جديدة واجتهادات واتفاقات جانبية ليست موجودة في صيغة القرار”.
وأردف المقداد: “هناك فريق سياسي لا يريد أن يكون هناك مقاومة لإسرائيل، ويسير نحو التطبيع معها، هو الذي يسوق لفكرة نزع سلاح المقاومة ويحرض على الفتنة. هؤلاء يتماهون مع الخطاب الإسرائيلي ضد المقاومة التي هي مكون شعبي لبناني أساسي في البلد”.
وتابع: “في شمال الليطاني مروراً ببيروت ووصولا إلى البقاع، هناك إتفاق داخلي بين اللبنانيين بأن يحصل نوع من الحوار لوضع استراتيجية دفاعية للبنان”.
وأشار إلى أن “إسرائيل مستمرة في خروقاتها اليومية للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ حوالي ثلاثة أشهر، برعاية أميركية – فرنسية، فهي لم تلتزم بالحد الأدنى بأي بند من الاتفاق، وتنفذ يوميا عمليات اغتيال عبر مسيّرات، وتشن الغارات على مناطق مدنية في الجنوب والبقاع”.
ولفت إلى أن “اللجنة الخماسية المولجة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، لم تستطع منع إسرائيل من الخروقات، وبالمقابل قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” تؤكد بأن المقاومة لم تخرق الاتفاق، ولم يحصل أي نشاط عسكري لحزب الله في جنوب الليطاني”.
واعتبر المقداد أن “لبنان بات يعاني من خطرين إثنين إسرائيل جنوبا والمجموعات المسلحة المتطرفة شرقاً، ونحن في كتلة بعلبك الهرمل قمنا بجولة على القرى الحدودية وإطلعنا على المجازر التي ارتكبت بحق أصحاب الأرض. صحيح أن الجيش اللبناني قام بواجبه الدفاعي بعد مطالبة حثيثة من النواب، لكن المطلوب أكثر من ذلك، لا سيما لجهة إغاثة الأهالي اللبنانيين الذين نزحوا من القرى الشيعية التابعة لقضاء الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية”.
