شارك وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط قبل ظهر اليوم، في حوار مفتوح مع جمعية تجار بيروت، في مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بحضور رئيس الجمعية نقولا شماس وأعضاء مجلس إدارتها وعدد من رؤساء اللجان والأسواق والمؤسسات والجمعيات التجارية في لبنان.
شماس
بداية نوه شماس بالـ”خبرات العالمية التي يتمتع بها الوزير البساط في مجال إدارة أعمال كبرى الشركات في العالم”، مبديا ثقته بأن هذه الخبرات “ستلعب دورا محوريا داخل الحكومة اللبنانية”.
وأشار الى أن “الاقتصاد اللبناني بني على أكتاف التجار، وان القطاع التجاري ما قبل الأزمة كان يمثل ثلث الاقتصاد الوطني ويشغل 27% من القوى العاملة، بالاضافة الى كونه المسدد الأول للضرائب”، مذكرا بأن “الاستهلاك يمثل ما لا يقل عن 85% من الاقتصاد اللبناني”.
وقال: “القطاع التجاري الحالي منكوب وتعب، والتجار وضعوا منذ بداية الحرب الأهلية، منذ 5 عقود، في فوهة المدفع، وهو أمر لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا، بما فيها أزمة العام 2019 ومن ثم جائحة كورونا وصولا الى “حرب الإسناد” التي دمرت البنية التحتية التجارية في لبنان وتدمير أسواق بكاملها”.
وشدد على “اهمية اعادة اعمار اقتصاد لبنان، تحديدا القطاع التجاري، عند كل حديث عن اعادة الاعمار في لبنان”.
ورأى أن “الوضع الحالي للتجار مزر مقارنة بأوضاعهم في السابق”.
وقال شماس: “ما يقض مضاجعنا اليوم هو الاقتصاد غير الشرعي الأسود، الذي هو منافس شرس لنا ويأكل من صحننا. من ضمن هؤلاء التجار أصبح هناك التاجر السوري وتشعبت عمليات المنافسة وأصبحت الامور متراكمة وزاد العبء على التاجر اللبناني”.
وأكد “عدم قدرة التجار والمستهلكين على تحمل فرض اي رسوم اضافية”، معتبرا ان “ارتفاع سعر الطاقة والاكلاف التشغيلية، بالاضافة الى الرسوم والضرائب، جعل مسار التجار بالغ الصعوبة خصوصا بعد ان ضاعت اموالهم ومدخراتهم في المصارف”.
وطالب بـ”ضرورة إعادة التسليف والتسهيلات المصرفية التي من شأنها ان تساعد في عملية الاستهلاك والتطور الاقتصادي”.
البساط
من جهته، شدد البساط على ان “الاولوية الاولى لهذه الحكومة هي النمو والازدهار”، مؤكدا ان “الوزراء لم يأتوا لتكريس الأزمة والقعر، بل للخروج منهما”.
ودعا الى “إخراج الاقتصاد اللبناني من المكان العالق به منذ فترة طويلة الى مكان أكبر”، مشددا على “اهمية القطاع التجاري في الاقتصاد، ليس في لبنان فحسب بل في كل العام، حيث يشكل المستهلكون ما نسبته 70 الى 85 % من هذا القطاع”.
وأوضح أن “القطاع التجاري يشكل الرابط بين كل زوايا الاقتصاد من الاستيراد والتصدير الى الاستثمار ومصروف الدولة”.
وطرح عدة اولويات في خطته الوزارية، الاولى تتعلق بارتفاع كلفة التجارة في لبنان، الناجمة عن الضرائب والاعباء الموجودة”، لافتا الى أن هناك “علاقة غير صحية بين القطاعين العام والخاص”، مؤكدا أنه سيعمل على “تسهيل تلك العلاقة بين القطاعين وارجاع الثقة بالدولة ومؤسساتها”.
وذكر أن “الاولوية الثالثة تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك والتي تعود الى الازمة الاقتصادية، وان النمو سيخفف الكثير من تلك المشاكل وبالتالي ضرورة العمل على تقوية المستهلك لاسترجاع قوته الشرائية”.
وشدد على “ضرورة اعادة التفكير بطرق الدفع في ظل قطاع مصرفي ضعيف، بهدف تخفيف الكلفة على التجار والمستهلك في آن، بالاضافة الى ضرورة توفر القروض لاعادة تحريك العجلة المالية”.
وأكد “أهمية ضبط الحدود البرية ومنع التهريب، وهي مسألة تحتاج للتنسيق والتعاون بين وزارة الاقتصاد وباقي الوزارات”.
