رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله في بيان، أن “تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته المستمرة على لبنان يعد محاولة جديدة لفرض معادلة الترهيب بالدم والنار على اللبنانيين. يستغل الاحتلال التزام لبنان الكامل بوقف إطلاق النار، ويستفيد من ضعف الدولة وإمكاناتها وافتقارها إلى شجاعة اتخاذ قرار واضح في التصدي لغطرسته، بخاصة بعد الاتفاق على مسؤوليتها الكاملة عن جنوب الليطاني. كما يستفيد العدو من بعض الأصوات اللبنانية الداخلية التي تتبنى بالكامل الادعاءات الإسرائيلية، وتروج للحرب الإسرائيلية على لبنان، معتبرة ذلك فرصة للتخلص من المقاومة، متمنية العودة إلى أوهام مرحلة عام 1982” .
وأضاف فضل الله: “على الحكومة، وفق ما يمليه عليها الدستور، اتخاذ قرار وطني لحماية السيادة والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة باستخدام كل الوسائل المتاحة، كما التزمت في بيانها الوزاري”. ودعا إلى “بذل جهد جدي لوقف هذه الاستباحة الإسرائيلية للبنان بدل الاكتفاء بالمواقف والتصريحات التي لا تسهم إلا في إضعاف الموقف الوطني بمواجهة العدو”.
وأشار إلى أن “رئيس الحكومة، ومن موقع مسؤوليته الدستورية، مطالب بإبلاغ اللبنانيين عن المعادلة التي ستحميهم من العدوان الإسرائيلي المستمر، وعن توقيت بدء العمل بها لوقف سفك الدماء”. كما دعاه إلى توضيح الموقف الفعلي للدولة مما يجري في جنوب لبنان”. وقال: “مع العلم أن الجنوبيين منذ العام 1948، يطالبون دولتهم بالدفاع عنهم وحمايتهم وإلى الآن لم يجدوها، ولذلك كانت المقاومة التي حررت الوطن ودعت الدولة لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عنه”.
وأكد أن “المقاومة ليست مجرد كلمة تكتب بحبر رسمي يمكن شطبها أو طي صفحتها بتصريح أو مقابلة، سواء من قبل مسؤول حالي أو سابق. المقاومة ليست وظيفة رسمية محدودة بزمن، بل هي دم مقدس سقى أرض لبنان عزا وكرامة. هي فعل شعبي تراكم مع الزمن، حملته أجيال من اللبنانيين الذين يؤمنون بهذا الخيار ويتمسكون به، ويرفضون التنكر له أو التخلي عنه”.
وختم فضل الله: “المقاومة هي الماضي والحاضر والمستقبل، ووجودها وتضحياتها وإنجازاتها راسخة بوجود الشعب اللبناني الشجاع والمضحي، الذي لا يزال صابرا بثبات رغم غياب الدولة عن واجباتها وتقاعسها عن مسؤولياتها. ولولا ثقة هذا الشعب بمقاومته وحرصها على مصلحة لبنان، لما استمر هذا الثبات والصمود”.
