واصلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جولتها على المرجعيات اللبنانية، حيث التقى وفدا قياديا مع رئيس تكتل التوافق الوطني معالي النائب فيصل كرامي في مكتبه بطرابلس، وقد ضم الوفد عضو مكتبها السياسي الرفيق ابو لؤي اركان بدر، والرفيقين حسين شحرور وأحمد موسى.
وقد عرض الوفد لتداعيات استئناف الاحتلال عدوانه على غزة، مُتسببا باستشهاد وجرح المئآت من أبناء شعبنا في غزة وتدمير المزيد من المباني والبنى التحتية، وتعطيل الشق الإنساني من الاتفاق عبر الحصار والإغلاق ومنع ادخال المساعدات الإغاثية والطبية والوحدات السكنية الجاهزة، وذلك في إطار استكمال حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير، والذي يتزامن مع تصعيد العدوان على شعبنا في الضفة تنفيذا للمشروع الصهيوني القائم على حسم الصراع ضد شعبنا بالاستيطان والتهويد وضم الاراضي لإقامة دولة اسرائيل الكبرى على كل ارض فلسطين التاريخية على حساب التنكر لوجود شعبنا والغاء حقوقه الوطنية المشروعة. واكد الوفد بأن التصدي لهذا المشروع وإفشال اهدافه، إنما يتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق مخرجات حوار بكين بتشكيل حكومة التوافق الوطني في إطار مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، لإدارة الحالة الفلسطينية في غزة والضفة وانهاء العمل بمسار أوسلو وقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، واعتماد استراتيجية وطنية كفاحية شاملة، ركيزتها المقاومة بكافة اشكالها.
كما عرض الوفد لرؤية الجبهة الديمقراطية من أجل تنظيم الوجود الفلسطيني المؤقت في لبنان، وضرورة إجراء حوار لبناني – فلسطيني، يفضي إلى بلورة استراتيجية مشتركة تقوم على معادلة الحقوق والواجبات، وإقرار الحقوق الإنسانية للاجئين عبر إصدار تشريعات قانونية تحفظ لشعبنا الحق الثابت بالعمل والضمانات الاجتماعية، وحق التملك والتعاطي الإنساني مع شعبنا، والاستفادة من خدمات الدولة وبلدياتها التي تقف عند حدود المخيم. واكد الوفد أن ذلك من شأنه دعم نضال اللاجئين من أجل انتزاع حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٩٤، نقيضا لمشاريع التهجير والتوطين التي تتعارض مع المصالح الوطنية للشعبين الشقيقين.
وشدد الوفد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، ودعا الوفد الى تعزيز العمل اللبناني الفلسطيني المشترك، للحفاظ على وكالة الغوث، التي تتعرض لاستهداف اسرائيلي – امريكي، يهدف إلى تصفيتها، في إطار استهداف قضية اللاجئين وحق العودة، اضافة للضغط المشترك من اجل تحسين خدماتها، نقيضا للتقليص التدريجي الذي يطال الخدمات الاساسية، والذي سيُعمق حالة الإفقار المتزايدة لدى جميع اللاجئين في لبنان، في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الكارثية.
