يواجه المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، تصويتاً حاسماً اليوم الثلاثاء، على خطط لزيادة الاقتراض الحكومي، والذي يرى أنه ضروري لتعزيز الإنفاق العسكري للبلاد وضخ النمو في اقتصادها المتعثر.

وقبل تصويت البرلمان الألماني، تعرضت خطط ميرتس لطعون قانونية من قبل أحزاب المعارضة، ومن داخل صفوفه بأنه لا “يربط المستويات التاريخية للإنفاق المخطط لها، والتي تصل إلى تريليون يورو، بمطالب الإصلاح”.

ويحتاج المستشار الألماني المقبل إلى دعم حزبه الديمقراطي المسيحي (CDU)، وشريكه المحتمل في الائتلاف الحكومي، الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، وحزب الخضر، لإقرار حزمة الإصلاحات الرئيسية بأغلبية الثلثين.

وطعن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في التصويت أمام المحكمة الدستورية، مدعياً أن البوندستاج لم يمنح الخبراء الخارجيين الوقت الكافي للتدقيق في الخطط التي رفعت قيمة اليورو والأسهم، الأسبوع الماضي.

فيما وافق كل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر من حيث المبدأ على المقترحات الأسبوع الماضي.

ويحتاج التصويت إلى موافقة ثلثي الأعضاء لإقراره.

ويقترح ميرتس أن يُعفى الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من سياسة “كبح الديون”، التي تحدد العجز الهيكلي عند حد أقصاه 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.