أكدت جمعيات المستهلك في العالم في بيان لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، “ضرورة ضمان حق المستهلكين في الوصول إلى أنماط حياة مستدامة، خصوصا في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية والبيئية التي تعصف بلبنان والعالم”، وشددت على “أهمية ضمان حق المستهلكين في الوصول إلى الخدمات الأساسية كجزء أساسي من التحول العادل نحو أنماط حياة مستدامة، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها لبنان من تبعات الحرب والانهيار الاقتصادي والفساد المستشرس في الدولة والمجتمع”.
وقالت: “ضمن شعارالحق في الاستدامة رغم الأزمات، يواجه المستهلكون في لبنان تحديات متزايدة من تراجع القدرة الشرائية إلى الارتفاع غير المبرر في الأسعار، الى شبه انعدام الخدمات الاساسية التي من واجب الحكومة تأمينها، ما يجعل التحول إلى نمط حياة مستدام ليس خيارا بل ضرورة. ومع ذلك، فإن هذا التحول يجب أن يكون عادلا، بحيث لا يصبح عبئا إضافيا على الفئات الأكثر ضعفا، بل وسيلة لتحسين جودة الحياة وضمان مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر توازنا”.
من جهة، طالبت جمعية “المستهلك في لبنان” بضمان “حق المستهاك في الغذاء الصحي والمستدام، اذ يجب أن تكون المنتجات الغذائية النظيفة والآمنة متاحة بأسعار معقولة، مع الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار بشكل غير عادل، وبحقهم في كهرباء ميسورة وموثوقة، فلا يمكن الحديث عن الاستدامة بينما يعاني اللبنانيون من انقطاع مستمر للكهرباء واضطرارهم للاعتماد على مولدات خاصة بأسعار باهظة. المطلوب وضع خطة شفافة لضمان طاقة نظيفة ومستقرة بأسعار عادلة”.
كما طالبت بـ”حقهم في مياه نظيفة وصالحة للشرب، حيث لا يزال الكثير من اللبنانيين يعتمدون على المياه المعبأة بسبب تلوث الشبكة العامة، مما يزيد من الأعباء المالية ويهدد الصحة العامة. من الضروري وضع سياسات فاعلة لإصلاح البنية التحتية وضمان سلامة المياه للجميع. كذلك حقهم في رعاية صحية عادلة حيث تضاعفت تكاليف الرعاية الصحية في لبنان بشكل يفوق قدرة معظم الأسر، مما يجعل من الضروري وضع سياسات صحية عادلة تضمن الوصول إلى العلاج والاستشفاء دون تمييز أو استغلال ويكمن الحل في شمول الضمان الصحي الفاعل، وفي تعليم جيد ومتاح للجميع لانه مع تراجع مستوى التعليم وارتفاع تكاليفه بات من الضروري توفير مدارس وجامعات ذات جودة عالية بأسعار ميسورة، خصوصا في القطاع العام و. حقهم في نقل عام مستدام ومتاح حيث يشكل النقل العام جزءا أساسيا من أي تحول نحو أنماط حياة مستدامة، لكن غيابه في لبنان يجبر المواطنين على تحمل تكاليف مرتفعة للتنقل واضاعة الكثير من الوقت، فالمطلوب سياسات تشجع على تطوير شبكة نقل عام فاعلة وصديقة للبيئة كما
حقهم في استهلاك مسؤول وصديق للبيئة، فعلى الشركات والحكومات توفير خيارات بديلة، مثل وسائل نقل مستدامة، ومنتجات قابلة لإعادة التدوير بأسعار معقولة لا يمكن تحقيق الاستدامة دون ضمان حصول جميع المستهلكين على طاقة نظيفة موثوقة دون استغلال مالي وحقهم في الشفافية والمعلومات حيث يجب أن يتمكن المستهلك من اتخاذ قرارات واعية بناء على معلومات دقيقة حول المنتجات والخدمات”.
ودعت الجمعية الحكومة والقطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى “العمل على تحقيق العدالة في توفير الخدمات الأساسية، بما يضمن حق كل مستهلك لبناني في حياة كريمة ومستدامة”. كما دعت المواطنين إلى “المطالبة بحقوقهم والانضمام إلى الجهود المبذولة لمواجهة السياسات المجحفة التي تهدد قدرتهم على العيش بكرامة”.
