أشارت وزيرة التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي، إلى “أنّها تحمل بكلّ استعداد مسؤوليّة هذه المرحلة التّأسيسيّة، وأنّها ستضع الحجر الأساس الّذي يُمكن البناء عليه”. وركّزت على أنّه “ثمّة مبادئ وثوابت في قطاع التّعليم، ألا وهي أنّ التّعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، والتّعليم رسالة وليس تجارة، كما وأنّه يجب ألاّ يكون عبئًا على العائلة”، مؤكّدةً أنّ “هذه المبادئ ستكون عناوينها العريضة في خلال فترة تولّيها الوزارة”.
ولفتت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ “القدرة محدودة لكنّ النيّة موجودة”، واعدةً بـ”تسوية أوضاع التّربويّين المادّيّة قدر المستطاع، وهذا الأمر سيشمل الجميع من أساتذة في الملاك ومن متعاقدين”. وكشفت عن “تسوية محتملة لإدخال المتعاقدين إلى الملاك، عبر إخضاعهم لامتحانات دخول، والغاية مزدوجة: إعطاء أصحاب الحقّ حقّهم من جهة، وحفظ مصلحة التّلاميذ من جهّة ثانية عبر الحرص على جودة التّعليم”.
وفي ملف الشّواغر في وزارة التربية والتعليم العالي، شدّدت كرامي على أنّ “ملأها سيتمّ على أساس الكفاءة، ولذلك لن تكون التّعيينات سريعة، إذ ستحتاج إلى الوقت للانتهاء من عمليّة التّقييم”. وفي ما خصّ امتحانات الشّهادة المتوسّطة الرّسميّة البريفيه، ذكرت أنّها “على نار حامية، وأنّ قرار إلغاء الامتحانات الرّسميّة من عدمه سيُحسم في خلال أسبوع من اليوم”.
ورجّحت أن “لا تكون هناك مواد اختياريّة في الامتحانات الرّسميّة الّتي توقّعت أن تتمّ في مواعيدها، مع أخذ وضع التّلاميذ الجنوبيّين بالاعتبار”.
عمّا أُثير في الإعلام حول معارضة رئيس تيّار “الكرامة” النّائب فيصل كرامي لتوزيرها، أوضحت أنّ “الاعتراض لم يكن على اسمها، وإنّما على توزير اختصاصيّين لا سياسيّين”، مشيرةً إلى أنّ “الودّ موجود بينها وبين كرامي الّذي منح الحكومة الثّقة”.
