عرض المدير العام للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي محمد كركي، خلال تلبيته دعوة الأمانة العامّة للمدراس الكاثوليكيّة في لبنان، بشخص أمينها العام الأب يوسف نصر، للقاء مع الهيئة العامّة للأمانة، “أبرز الإنجازات الّتي حقّقتها إدارة الضّمان، لناحية احتواء تداعيات الأزمات الماليّة والاقتصاديّة والأمنيّة الّتي عصفت ببلدنا الحبيب لبنان، وذلك من أجل ضمان حصول المضمونين على حقوقهم في أصعب الأوقات وأكثرها حرجًا وحاجة”.
واستعرض، بحسب مديريّة العلاقات العامّة في الصّندوق، “المسار الإصلاحي والتّصحيحي الّذي انتهجه منذ نهاية العام 2019، حيث بدأت تقديمات الصّندوق الصّحيّة والإجتماعيّة تفقد الكثير من قيمتها”، مشيرًا إلى أنّه “تمّت زيادة التّعرفات الصّحيّة (الدّوائيّة والطبيّة والإستشفائيّة)، إذ اعتمد الصّندوق نظام العمل الجراحي المقطوع لنحو 290 عمليّة جراحية عاد الضمان ليغطّيها بنسبة 90 بالمئة. كما عادت نسبة التّغطية الدّوائيّة إلى 80% لحبّة الدواء الأقلّ كلفةً”.
وذكر كركي أنّ “كذلك زادت المعاينات الطبيّة نحو 20 ضعفًا، وبدل تعرفة جلسة غسيل الكلى 60 ضعفًا”، كاشفًا “أنّه رفع إلى مجلس الإدارة كتاب رفع التّعرفات الّتي تُعنى بالأعمال الاستشفائية عبر المقطوعة كافّة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…)، الّتي تُكبّد المرضى المضمونين مبالغ إضافيةّ ضخمة يصعب تحمّلها”.
وأكّد أنّ “التّقديمات الصّحيّة ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون أسابيع قليلة”. أمّا بالنّسبة لتعويضات نهاية الخدمة، فنوّه بـ”الإنجاز الكبير الّذي قام بها الصّندوق لناحية رفع قيمتها الفعليّة من 5% إلى 42% ممّا كانت عليه قبل الأزمة، كذلك لناحية إقرار قانون التّقاعد والحماية الاجتماعيّة، والدّفع من أجل إصدار المراسيم التطبيقيّة اللّازمة في أقرب فرصة ممكنة”.
وفي ما يُعنى بملف التحوّل الرقمي والمكننة الشاملة، ركّز على “أهميّة الموقع التّفاعلي للصّندوق، الّذي بات يؤمّن عددًا من الخدمات الإلكترونيّة عن بُعد (إفادة خدمة، التصريح الإسمي السنوي، …)”، مبيّنًا “أنّه يسعى إلى توسعة مروحة الخدمات، كي تحاكي الهامش الأكبر من أعمال الصّندوق”.
كما أعلن كركي “أنّه سيطلق مناقصةً لمكننة أعمال براءة الذّمّة، بحيث يصبح بإمكان أصحاب المؤسّسات تقديم ومتابعة وإنجاز براءة الذّمّة عن بُعد، دون تكبيدهم عناء الحضور إلى مكاتب الصّندوق”، لافتًا إلى “أنّه عمل على تسهيل معاملات دفع الإشتراكات في ما يتعلّق بالشّركات والفئات الخاصّة (أطبّاء، إختياريين، متقاعدين، مخاتير)، وذلك من خلال تمكيينهم من تسديد اشتراكاتهم من خلال المؤسّسات الماليّة والمصارف”. وأعرب عن أمله بأن “يُبصر هذا المشروع أيضًا النّور خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
وأشار إلى أنّ “مشروع قانون الإعفاء من الاشتراكات الّتي تعود إلى ما قبل العام 2000، وُضع على السّكة الصّحيحة وبات قريب التّحقّق، الأمر الّذي سيذلّل الكثير من العقبات التّقنيّة الّتي تحول دون إنجاز معاملات أصحاب العمل، لاسيّما الحصول على براءات الذّمّة بالسّرعة المطلوبة”.
من جهته، أكّد الأب نصر “أهميّة وحجم الدّور الّذي تقوم به المدارس الكاثوليكيّة على الصّعيد الوطني، كونها تشكّل حوالي الـ30% من القطاع التّعليمي الخاص، ونحو 20% من كامل القطاع التعليمي في لبنان”، مشدّدًا على “روح التّعاون القائمة بين الأمانة العامّة للمدراس الكاثوليكيّة والضّمان الاجتماعي، لمعالجة وتذليل الصّعوبات الّتي يعاني منها القطاع التّربوي في لبنان”.
