النهار
تم الطلب إلى سفراء في دول أساسية تسيير عمل السفارات لفترة موقّتة وإلى حين البتّ بأوضاعهم من دون أيّ تمديد رسمي.
أثار الكلام عن نية بعقد اجتماعات مجلس الوزراء خارج قصر بعبدا شائعات عن بدء التباعد بين الرئاستين الاولى والثالثة، ليتبيّن لاحقاً أنّ ثمة نية لإعادة تفعيل تطبيق اتفاق الطائف واعتماد مقرّ مستقل لمجلس الوزراء.
ملامح أزمة قضائية حادة تلوح في الافق بسبب الانخفاض المتوقع في التقديمات المادية للقضاة نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى تعميم لوزير العدل يطلب منهم إجراءات محددة قبيل السفر أو الإجازة، ما ولّد لدى القضاة امتعاضاً لكونهم لا يخضعون لقانون الموظفين.
بعد تقارير إعلامية عن وجود مخالفات في وزارة الصناعة، يستمع الوزير جو عيسى الخوري بشكل دقيق إلى عدد من الموظفين في الوزارة، وتقدّم بكتاب إلى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، مطالبًا بفتح التحقيقات اللازمة مع كل من يثبت تورطه أو مشاركته أو استفادته من هذه المخالفات.
الجمهورية
تتسابق قوى سياسية تقليدية لفرض سيطرتها على مجلس بلدي في مدينة محورية، وسط تنسيق غير معلن بين بعض المستقلين والقوى التغييرية لمواجهتها.
عُلِمَ أنّ إحدى المدن الرئيسة، قد تشهد إعادة تكوين لائحة تغييرية ذات فرص عالية جداً للنجاح، نتيجة تشرذمات الأحزاب التقليدية وعدم قدرتها على تكوين جبهة موحّدة.
انقسامات بين القيادات الحزبية حول أسماء المرشحين قد تؤدي إلى انسحابات محتملة في بعض المناطق الساخنة انتخابياً.
اللواء
لمس وزراء أن مرجعاً رفيعاً تمسَّك إلى حدٍّ كبير بالنص في ما يتعلق باتفاق الطائف، من دون زيادة أو نقصان.
شكلت العودة إلى المقر الخاص بمجلس الوزراء، إزعاجاً لدى فريق معارض، لأسباب لم يُفصح أحد من هذا الفريق عنها.
يحافظ حزب بارز على الفصل بين العمل السياسي والانتماء غير السياسي في إعادة ترتيب استعداداته، عملاً بالقواعد المعمول بها سابقاً.
نداء الوطن
يقول مصدر خبير في شؤون الانتخابات إن الكثير من الأسماء التي تطرح، سواء للبلدية أو النيابية هي من باب بالونات الاختبار وجس النبض، لا أكثر ولا أقل وأن طرح الأسماء جدياً لم يبدأ بعد.
تحركت الماكينات الانتخابية في القرى والبلدات بعدما تأكد الجميع أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها.
تقول معلومات من الساحل السوري إن هيئة تحرير الشام نجحت في صد الهجمات التي تعرضت لها مراكزها، وهي تلاحق مجموعات النظام السابق.
البناء
توقفت مصادر دبلوماسية في بيروت مكلفة بمتابعة ما يجري في سورية أمام المواقف التي أعلنها معارضون للنظام السابق على قنوات مسخّرة للترويج للحكم الجديد عن أزمة خطيرة سببها روح الانتقام الطائفي التي تحكم سلوك الأجهزة التي تعمل باسم السلطة الجديدة؛ وهي ليست إلا جماعات مسلحة كانت ضمن تشكيلات متطرفة وغيّرت ثوبها فقط واستعملت الاسم وتحذير هؤلاء من نظرية الفلول وتأكيدهم أنها قضية مكونات وشرعية. فالمكونات من الشمال الشرقي وقضية الأكراد الى الجنوب وقضية الدروز والساحل وقضية العلويين والوسط وقضية المسيحيين والمدن وقضية الشرائح الواسعة من سنة الاعتدال كلها لا تجد لها تمثيلاً في السلطة الجديدة وتأتي جماعة من مكون وبدون أي سياق شرعية انتخابية أو دستورية تطلب من الجميع إعلان الطاعة والولاء لأقلية وفق معادلة أنها تمثل الأغلبية والآخرون هم مجموعة أقليات لا يحق طلب أكثر من حق السماح لها بالعيش وتقديم الولاء.
قال مرجع سياسي إن كل وقت يصرفه المعنيون في الدولة اللبنانية بانتظار تدخل أميركي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات على لبنان هو إضاعة للوقت ومثله كل وقت انتظار للحصول على تمويل يكفي لإعادة الإعمار سواء من الغرب أو من العرب في ظل التزام أميركي يلزم الآخرين بربط كل شيء في لبنان بطلبات إسرائيلية تتصل باتفاق سلام يكرّس السيطرة على جزء من الأرض ويملك حرية التحرك في الداخل اللبناني ويشكل التوطين والتطبيع بعض مفرداته. وبالتالي على اللبنانيين إن كانوا متمسكين بثوابتهم أن ينفتحوا على بعضهم بتواضع والإقرار أن أحداً منهم لا يستطيع مواجهة التحديات وفق رؤيته وأحلامه وحده وأن الحوار والتعاون على الأقل بين ثنائي حركة أمل وحزب الله وثنائي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو بوليصة تأمين وحيدة في لحظة تجتاح المنطقة والعالم زلازل كبرى.
