في اطار المتابعة للقضايا الملحة زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين برئاسة النقابي
كاسترو عبدالله معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر .
وجرى البحث مع معالي الوزير في عناوين المذكرة المطلبية التي تقدم بها وفد الاتحاد وخاصة موضوع
تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى الى مبلغ 1000 $ او ما يوازيه بالليرة اللبنانيه وموضوع التعويضات
على العمال والعاملين بالزراعة المتضررينن من العدوان الصهيوني على لبنان والعاملين في الاقتصاد
الغير منظم وعمال البناء والعاملين في الاسواق والمياومين .
كما طرح الوفد موضوع الاصلاحات الاقتصادية وموضوع ما جاء في البيان الوزاري حول موضوع
الخصخصة .
كما طرح موضوع الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وكذلك تعديل القوانين والتشريعات وخاصة
قانون العمل والتصديق على الاتفاقيات الدولية لتتماهى مع معايير العمل اللائق .
كما طرح موضوع تفتيش العمل في وزارة العمل وتوسيع الصلاحيات للمفتشين وربط اجهزة التفتيش في
الوزارة مع تفتيش الضمان الاجتماعي .
كما جرى البحث في العديد من القضايا وخاصة ضرورة الاسراع في تعديل الاجور ودعوة لجنة المؤشر
وتوسيع الحضور فيها للمشاركة ومنها الاتحاد الوطني ،وذلك لتعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي .
بيروت في 6/3/2025
وفيما يلي نص المذكرة
الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )
جانب معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر المحترم،
تحية واحترام،
المرجع: الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL
الموضوع: مذكرة تتعلق بشؤون العمال وتصحيح الأجور والحد الأدنى للأجور
معالي الوزير
يسرّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL أن يتقدم من معاليكم بهذه المذكرة، آملين أن يلقى مضمونها الاهتمام المطلوب، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة اللبنانية في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي زادت من الأعباء المعيشية على العمال والمستخدمين بعد العدوان الصهيوني الغاشم.
(وفي هذا المجال نرفق الى معالكم نص المذكرةالتي تم تقديمها الى مقام مجلس الوزراء الموقر بياريخ 31/10/2024 تحت الرقم 2107 /2 المسجل في رئاسة مجلس الوزراء )
أولًا: تصحيح الأجور والحد الأدنى للأجور:
نظرًا للانهيار الاقتصادي الحاصل وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، نؤكد على ضرورة تصحيح الأجور وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن 1000 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف على أن يشمل ذلك:
• إضافة كافة الملحقات كبدل النقل ومنح التعليم إلى الأجر الأساسي.
• تثبيت كافة العاملين في القطاع العام من متعاقدين وأجراء ومياومين وعاملين بالساعة وبالفاتورة، لا سيما منهم أساتذة التعليم وكافة العاملين في قطاع العام.
• تفعيل لجنة المؤشر وضمان مشاركة الاتحاد الوطني وممثلي العمال والنقابات المستقلة فيها لضمان عدالة التصحيح.
• اعتماد سلّم متحرك للأجور يضمن تعديلها تلقائيًا بناءً على نسبة التضخم، بما يحمي القوة الشرائية لأجور العمال.
• الالتزام بمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وعدم التمييز بين العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين.
ثانيًا: الإصلاح الاقتصادي وضمان الحماية الاجتماعية
• رفض أي خصخصة تطال القطاعات الإنتاجية الاساسية. وخاصة القطاع العام.
• تعزيز دور الضمان الاجتماعي وتوسيع تغطيته ليشمل جميع الفئات العمالية وخاصة عمال البناء والعاملين بالزراعة والصيادين وعمال البلديات والعاملين في الخدمة المنزلية وإلزام الدولة وأصحاب العمل بتسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• إنشاء صندوق للبطالة يضمن الحماية الاجتماعية للمعطلين عن العمل.
• اعادة النظر وتعديل قانون الضمان التقاعدي رقم 27/2017 الذي يفرض الانتساب الالزامي إلى الضمان.
• تعديل قانون العمل والتصديق على الاتفاقيات الدولية لتتماهى مع معايير العمل اللائق وخاصة الاتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابي وخاصة القطاع العام والاتفاقيات 189 و190 وغيرها حول السلامة المهنية والاجور والمفاوضة الجماعية والعمل على التجاوب مع منظمة العمل الدولية وخاصة حول الاتفاقية 29 المصدق عليها منذ عام 1977 حول العمل الجبري أمام لجنة معايير العمل الدولية.
• العمل على اقرار قانون تصحيح تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاضوا تعويضاتهم ما بين سنوات 2019 و2023 بعد الانهيار لقيمة التعويضات (يوجد مشروع حول ذلك في مجلس النواب).
• إعادة العمل بتقديم المساعدات المالية للنقابات كما ينص المرسوم 18071. من وزارة العمل إلى النقابات والاتحادات.
• وضع خطة وطنية للنقل العام تخفف من الأعباء المالية على العمال في هذه الظروف الصعبة.
• تفعيل الرقابة على المؤسسات لضمان تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي وخاصة العمال المكتومين والشركات المكتومة وعن العمال الأجانب وعدم التهرب من دفع الاشتراكات والتصريح عن كامل الاجور وملحقاته للضمان .
ثالثًا: تعزيز دور وزارة العمل في حماية الحقوق العمالية
• زيادة عدد مفتشي وزارة العمل وتعزيز صلاحياتهم لضمان التزام المؤسسات بالقوانين.
• ربط التفتيش في الضمان الاجتماعي مع التفتيش في وزارة العمل.
• تفعيل مجالس العمل التحكيمية وزيادة عدد غرفها للإسراع في البت بالنزاعات العمالية وتعميم مجالس العمل على كافة الأقضية.
• إنشاء لجنة خاصة لحل نزاعات العمال اللبنانيين والعمال المهاجرين.
• تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام لتوفير فرص عمل عادلة للشباب اللبناني.
معالي الوزير،
نأمل منكم التجاوب السريع مع هذه المطالب المحقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال في ظل هذه الظروف القاسية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL
الأمين العام الرئيس
حسين عليق كاسترو عبد الله
