نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم LFPCPومعهد المال والحوكمة (IFG) في المعهد العالي لإدارة الاعمال (ESA)، والسفارة النروجية، ورشة عمل ضمن إطار مشروع ” National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح” حول تحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان بمشاركة نواب ووزراء وقضاة وخبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني وذلك في المعهد العالي لإدارة الاعمال ESA.
استهل اللقاء بكلمة لأمين عام معهد المال والحكومة هادي الاسعد اشار فيها انه “في غياب التزام سياسي قوي وآلية إنفاذ موثوقة، فإن حتى أكثر استراتيجيات الإصلاح سلامة من الناحية الفنية تخاطر بالبقاء جرد وثائق بدلاً من سياسات قابلة للتنفيذ”. كما تطرق عدد من النواب والقضاة والاختصصاصين عن وضع الادارات المالية في لبنان و اساليب تطويرها
قيس
مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس رحب بالحضور شاكرا معهد المالي على التعاون في تنظيم اللقاء، معلنا عن ورقة بحثية حول الاصلاحات الواجبة في موضوع المالية لما لها اهمية في عملية الحوكمة والاصلاح.
حاصباني
واكد النائب غسان حاصباني ان “الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة والقطاع العام من خلال تخفيف اعبائه هو الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصول الدولة وخلق مداخيل غير ضريبية لخزينة الدولة”.
ضو
وكان للنائب مارك ضو مداخلة اوضح فيها انه “يجب اعطاء اولوية للاصلاحات المطروحة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجتمع الدولي وعدم عرقلتها خلال التنفيذ خصوصا في الوظائف والفئاة وادخال التكنولوجيا اضافة للارادة السياسية في التنفيذ والمتابعة”.
تهدف ورشة العمل هذه إلى عرض ومناقشة آليات تطوير وتحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان لما لها من أهمية كبيرة في عملية الحوكمة والإصلاح المرجوة.
