يشهد حجم المشرعين العسكريين في برلمان الصين، تراجعاً ملحوظاً وقد ينكمش أكثر في ظل حملة “تطهير من الفساد” يقودها الرئيس شي جين بينغ، ما يلقي بظلاله على الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أكبر حدث سياسي في بكين، حسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وسيشهد الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي ينطلق الأربعاء المقبل، مشاركة 267 مندوباً عسكرياً، مقارنة بـ281 مندوباً تم تعيينهم في عام 2023، حيث جرى إقصاء 14 منهم بسبب تحقيقات في قضايا تتعلق بـ”الفساد”.
ومن بين 2997 مندوباً تم تعيينهم في المجلس الوطني في عام 2023، لا يزال 2942 في مناصبهم، إذ يعد الوفد العسكري، الذي يضم ممثلين عن الجيش الصيني والشرطة الشعبية (منظمة شبه عسكرية مسؤولة عن الأمن الداخلي)، الأكثر تضرراً من حيث تقليص عدد الأعضاء مقارنة بأي وفد إقليمي أو قطاع حكومي أو صناعي آخر ممثل في المجلس الوطني، أو في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
وتؤكد البيانات الرسمية، أن الحملة التي يقودها الرئيس الصيني ضد ما يسميه الحزب الشيوعي الصيني بـ”انتهاكات الانضباط” تلقي بعبء أكبر على القوات المسلحة مقارنة ببقية فئات المجتمع.
وبحسب “فاينانشيال تايمز”، تأتي حملات “التطهير من الفساد”، في وقت من المتوقع أن يعطي قادة الحزب الشيوعي، الأولوية للاقتصاد هذا العام خلال اجتماعات الدورتين السنوية، التي تشمل “المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني” و”المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني”.
وتواجه بكين مخاوف متزايدة من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على صادراتها المزدهرة، التي ساهمت خلال العامين الماضيين في تعويض الركود العميق في قطاع العقارات المحلي.
