لليوم الثاني على التوالي، انطلقت في مجلس النواب في ساحة النجمة الجلسة الثالثة لمناقشة البيان الوزاري، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء.
قبلان: كتلة “التنمية والتحرير” ستمنح الحكومة الثقة
النائب قبلان قبلان كان اول المتحدثين في الجلسة وقال: الجميع يسمع هدير الطائرات الإسرائيلية فوق بيروت والجنوب والحكومة مدعوة لأن تنشط ديبلوماسياً مع السفارات المعنية والوقوف بشكلٍ حازم عند مسألة الخروقات الجوية الإسرائيلية.
وتابع: البيان الوزاري شامل وتناول مواضيع كثيرة ومختلفة، وهو طامح وواعد ويحتاج إلى متسع من الوقت والتعاون ونتمنى للحكومة النجاح، الا انه أمام الحكومة الحالية مهلة زمنية محددة ونؤكد على ضرورة إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي خلال حربه على لبنان
وأضاف: “هناك أولوية ثابتة لدينا ومعنا وهي أموال المودعين وهذا الأمر ليس شعاراً نُطلقه في كل مناسبة بل هو التزام أخذناه على عاتقنا في كتلة التنمية والتحرير ونحن لن نوفر جهداً إلا وسنبذله لاستعادة أموال الناس التي ضاعت بين 3 جهات وهي المصارف والبنك المركزي والدولة، ومن هنا ننبه من أي خطوة للعمل على إعادة هيكلة المصارف قبل تثبيت إعادة أموال المودعين”
وعن انتشار الجيش في الجنوب، قال: نحن مسرورون لانتشار الجيش في جنوب لبنان نريد أن يقوم الجيش بالدفاع عن الأرض وسنقف خلفه من أجل أمننا وسيادتنا وعندما يتخلى أي جيش عن مسؤوليته في الدفاع عن أرضه يفقد شرعيته واعتباره و أن يتحرر الجنوب من العدو الإسرائيلي وعندما نكون أعزاء في الجنوب يكون الوطن كله عزيزاً.
وختم قبلان: نمد يدنا للجميع من أجل خلاص لبنان ولا يمكن لأي فريق أن يُلغي فريقاً مهما بلغت قوّته وكلفة وفاقنا كلبنانيين أقل بكثير من كلفة خلافنا في ما بيننا.
وأعلن في النهاية اعطاء كتلة التنمية والتحرير الثقة للحكومة.
كنعان: اذا أعطينا الثقة للحكومة فسنعطيها لأمل اللبنانيين في الإنقاذ
اعتبر النائب ابراهيم كنعان في كلمة خلال جسلة مناقشة البيان الوزاري أن “البيانات الوزارية مكررة والأهم يبقى الجدية بالتنفيذ وصدق الإرادة السياسية التي انتجت أو ساهمت بإنتاج الحكومة. واذا اردنا منح ثقة، فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ، في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها”.
وقال:”هناك تعهدات عربية ودولية لدعم الجيش نريد أن نعرف أين أصبحت، وماذا ستفعل الحكومة اذا لم تتأمّن. لأن مفتاح الحل هي الفرصة الاستثنائية بتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية التي تخرقه إسرائيل وعدم التنفيذ سيعيدنا الى المشكلة نفسها، فتغيب الحلول والسيادة والاستقرار”.
ورأى أنه “لا تنقصنا كثرة تشريعات بقدر ما ينقصنا احترام القانون وقضاء يحاسب ولا يكون تابعاً للسلطة السياسية”.
أضاف: “هيئات الرقابة تابعة للحكومة فهل نسأل بعد هذا الربط لماذا لم تبت أجهزة الرقابة بملفات أحلناها عليها من التوظيف العشوائي الى الملفات المالية؟ فكيف تحاسب سلطة رقابية السلطة التابعة لها؟ لذلك يجب ربط أجهزة الرقابة برئاسة الجمهورية لا بالحكومة”.
تابع: “اذا لم تضع الحكومة موازنة إصلاحية فكيف يكون هناك إصلاح؟ فمشروع موازنة 2025 يفتقد الى أي رؤية إصلاحية وإنقاذية بينما أهم عمل تقوم به الحكومة هي الموازنة والحسابات المالية. لذلك أكرر الطلب الذي أعلنته منذ تشرين الأول 2024 باستردادها من الحكومة لأننا لا نتمنى للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم من دون درسها”.
ختم:”الاصلاح يبدأ بالموازنة والحسابات المالية تبرئ ذمة الحكومة وأموال المودعين ليست عملية شعار والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات”.
خلف: سأمنح الحكومة الثقة
النائب ملحم خلف قال: توقعنا بيانا وزاريا يضع حدا للحقبة الماضية ويحمل خطة واضحةونحن ندرك أن الحكومة لن تتشكل في غربة عن المساومات التي كانت تعتمد في السابق لكن البيان جاء مكتفيا بسرد مجموعة من الوعود العامة.
وأضاف: إن تمسك لبنان بسيادته على كافة أراضيه أمرٌ محسوم ولا نقاش به ولا بد من التمسك أيضاً بالشرعية الدولية.
وختم: نحن أمام فرصة إنقاذية وسأمنح الحكومة الثقة لكنني سأراقبها وسأكون لها بالمرصاد
