أشار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى “اننا نوافق بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 و”تحرير جميع الأراضي” و” احتكار حمل السلاح” و”قرار الحرب والسلم” واستراتيجية الدفاع”.
وسأل باسيل :”ما الفرق الكبير بين النص السابق “حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال” والنص الحالي “حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي”؟ الفرق ان حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا، الفرق ان حزب الله خسر بحرب اسناد غزّة وبوحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية “مقاومة” الاحتلال، ولا فقد حزب الله شرعيّته الشعبية”.
وتابع :”ما الفرق بين “استراتيجية دفاعية” و”استراتيجية امن وطني”، أو بين “مناقشة وحوار وطني”، ما في فرق الاّ المناكدة السياسية ومن قال الجملة، كلّنا نصفّق لكل خطاب قسم او لكل بيان وزاري ولكن ننقسم على وثيقة التفاهم، ولو عندهم نفس المعنى ونفس ,الكلمات… لنرى الأفعال”، مشيرا الى ان “اليوم كلّنا نوافق على البيان وحزب الله موافق على الـ 1701 والاتفاقية وهو شريك معكم بالحكومة وبالتضامن الوزاري، فتفضّلوا الى التنفيذ ونحنا معكم”.
ولفت باسيل الى ان “النظام الذي قامت الثورة السورية ضدّه سقط، ولا مبرّر لبقاء اي نازح، تقدّمنا بالتيار باقتراح قانون يدعو لترحيل النازحين خلال فترة ستة اشهر، وهذا يتطابق بالكامل مع القانون اللبناني والقوانين الدولية، خاصةً انّه لا يشمل من وضعه قانوني”، مذكرا انه “بين الـ 2018 و 2024 تقدّمنا بست قوانين حول النازحين السوريين وهم عالقين باللجان، 4 منهم بالادارة والعدل، ووجّهنا سابقاً كتاب لرئيس المجلس نطالب فيه بعقد جلسة تشريعية خاصة فيهم مع لائحة مفصّلة عن وضعهم بالمجلس، ونتمنى تلبية طلبنا والحكومة يجب ان تقوم باجراءات”.
وأضاف :”اوعا تاخدونا بالغلط، او بالدفش من برا” الى حرب داخلية، نحن عندها لسنا معكم ونشكر الله اننا لسنا معكم والسلم الأهلي خط أحمر، ولا يجوز أن يصبح السلم الأهلي مادّة ابتزاز علينا اذا كنّا حريصين عليه”.
وذكر أن “البيان عن رفض التوطين، ولكن لماذا هذا الكلام الخجول عن “حق الدولة بممارسة سلطتها على الاراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، بظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية”. ما المقصود؟”، مشيرا الى أن “الكرامة والحقوق الانسانية محفوظة لكل الناس، ولكن لماذا التراخي بحق المقاومين الفلسطينيين والصرامة بحق اللبنانيين المقاومين؟ اساسا الجيش عنده حواجزه على مداخل المخيّمات، لماذا لا يوجد كلام واضح عن نزع سلاح المخيّمات، وهل لديه وظيفة ثانية؟
ورأى أن “البيان توصيفي ويقول “العمل على حلّ قضيّة النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان ان لم تتحقّق عودتهم الى وطنهم”. وهذا الكلام يقال سنة 2011، وليس بالـ 2025″، مشددا على ان “النزوح هو اكبر خطر وجودي على لبنان، والجميع تساهل معه من باب الجهل أو الاستفادة أو الخضوع”.
واعتبر ان “البيان لا يوجد فيه أي توجّه اصلاحي واضح، بل كلام عمومي قاصر عن معالجة لمكامن الانهيار المالي وهي:
1–الاقتصاد الريعي وما شفنا خطّة للانتاج
2-السياسة المالية القائمة على جذب الودائع وما شفنا سياسة بديلة لجذب الاستثمار ونظام ضرائبي تصاعدي وفعّال
3–الفساد وما شفنا نيّة محاسبة لردعه”.
وتابع أحببنا”كلمة “دولة محايدة” في الانتخابات وفي التنافس السياسي المشروع بين القوى المتنافسة، على أن لا يكون حياد رئيس الحكومة بالانتخابات مثل حياده في تشكيل الحكومة. لأن حياده عن المعايير الواحدة واضح وحيد نفسه عن الالتزامات التي قدمها”.
وتوجه باسيل الى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول :”حكومتك استعادة لمرحلة الـ 2005. بعد غياب المسيحيين بمكوناتهم التمثيلية الكبيرة من 1990 لل2005 وعادوا الى الدولة، نحن حينها اخذنا 73% من المسيحيين ولم ندخل الحكومة بسبب الفيتوات وضرب للتمثيل الصحيح”، مضيفا :”تمثّلوا المسيحيين بحكومة 2005 بقواهم الكبيرة فقط بثلاث وزراء، واحد للقوات وواحد للكتائب وواحد لقرنة شهوان، بحكومتك اليوم، هناك وزيرين للقوات (بالحدّ الأقصى)، وواحد للكتائب وواحد للطاشناق، وانا وانت وهم نعرف ذلك”.
وتابع :”نحن لم نقبل أن تسمّي عنّا، ولا نقبل أن نوقّع او نسلّم على الحاق الغبن بالمسيحيين وبتمثيلهم اللامتساوي بالحكومة. 50% من الوزراء المسيحيين تم اختيارهم من غير القوى المسيحية الممثّلة ورئيس الجمهورية ونحن ليس لدينا مشكلة لو تمت التسمية من قوى ممثلة من دوننا”.
وأكد أن “رئيس الحكومة لم يحترم الاتفاق المسبق الذي عقده معي ليلة تسميته، وخاصة فيما يتعلّق بعدم قيام حكومة تكنوقراط بل اخصائيين معيّنين من القوى النيابية بموافقتك، وبتوزيع الحصص المسيحية بالعدالة على اساس 3 مجموعات، ونحن منحناك ثقتنا عندما سمّيناك، ولولاها لما كنت اليوم رئيساً للحكومة، ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنّك لم تستأهلها. واذا كنت راغباً انّك تستعيدها، (او مش فارقة معك لأنّك مدعوم كفاية)، نحن حاضرين أن نعيدها من خلال اعمالك”.
وختم :”عندما يطلب منا التنازل عن الحقوق لنوصف بالايجابيين، فالايجابية عندها تصبح قناعاً للضعف، والحقوق لا توهب لمن يساوم عليها بل لمن يقاتل من اجلها. نحنا سنثبّت ايجابيّتنا بالمعارضة الايجابية. لا ثقة”.
