قالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، إن حكومة بلادها فرضت حزمة جديدة من العقوبات على 70 شخصا من المواطنين الروس وعلى 79 من المؤسسات الروسية.
وذكرت الوزيرة أن حزمة العقوبات الجديدة، “هي أكثر العقوبات التي فرضتها أستراليا منذ شباط 2022 أهمية”.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى أنه تم فرض قيود إضافية ضد الشركات والمواطنين الذين، حسب رأي السلطات الأسترالية، يشاركون في تعميق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.
وأضافت وونغ، أنه “بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على مؤسسات وشركات في قطاعات الدفاع والنقل والمالية في روسيا، وعلى المواطنين الذين ينشرون معلومات مضللة تقوض سمعة أوكرانيا وحكومتها”.
وأفادت وونغ بأنه تم كذلك، فرض حظر على توريد المركبات الجوية غير المأهولة ومكوناتها وأي خدمات تتعلق بتقنيات إنتاج الطائرات بدون طيار إلى روسيا.
من جانبها، أعلنت السلطات النيوزيلندية عن حزمة من العقوبات الإضافية ضد مواطنين روس وشركات روسية.
وذكر وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، أن العقوبات الإضافية تستهدف 52 فردا ومؤسسة “لهم صلات بالمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة في روسيا”.
وتشمل قائمة العقوبات رؤساء العديد من المناطق الروسية ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية وقادة الوحدات العسكرية. كما تم فرض تدابير تقييدية ضد المنظمات العامة والمؤسسات الخيرية الروسية، بما في ذلك التي تحمل اسم “أحمد قديروف” ورئيسة هذه المنظمة اسمان قديروفا.
وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على بعض مواطني كوريا الشمالية الذين، كما زعم الوزير النيوزيلندي، يشاركون في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وبعض الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج النفط ونقله، وكذلك بتطوير وإنشاء أنظمة قتالية واستطلاعية بدون طيار.
وقال بيترز أيضا إن بلاده ستقدم مساهمة إضافية قدرها 3 ملايين دولار نيوزيلندي (1.7 مليون دولار) لصندوق الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا الذي يديره البنك الدولي.
ويشار إلى أن الحكومة الأسترالية أعلنت منذ مارس 2014، عن فرض قيود مناهضة لروسيا أكثر من 30 مرة. ومنذ مارس 2022، فرضت السلطات النيوزيلندية قيودا على الشركات والمواطنين الروس أكثر من 35 مرة، ولهذا الغرض أقر البرلمان المحلي قانونا خاصا يسهل تنفيذ مثل هذه الإجراءات.
المصدر: روسيا اليوم
