توقف المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي، برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، عند “البيان الوزاريّ الذي صدر عن الحكومة بانتظار مناقشته في مجلس النواب الأسبوع المقبل”، معتبرا أنه “يتضمن برنامجا متكاملا عن إعادة بناء الدولة بكل مؤسساتها بروح إصلاحية، وهو ما يتلاقى مع رؤية مشروع وطن الإنسان للبنان الجديد”.
وأثنى على “البنود المتعلقة بهيكلة القطاع العام والتركيز بشكل خاص على الإصلاح القضائي”، منوها بـ”البنود المتعلقة بحياد لبنان وحصر قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية وإقرار استراتيجية أمن وطني وتمكين القوى المسلحة الشرعية، كما في كل البنود الأخرى التي أرست ارتياحا لدى الرأي العام المتعطش لوجود دولة المؤسسات والقانون”، وقال: “من هنا، ورغم تسجيل مطالبات وملاحظات تكميلية وتطويرية، نعلن منح الثقة المسبقة لهذه الحكومة، وفقها الله في خطواتها لنؤسس معا لوطن المستقبل في خدمة الأجيال المقبلة والإنسان في لبنان”.
أضاف: “رغم بشاعة الحرب وقساوة نتائجها، يبقى أن أفضل الخلاصات لتجاوز تداعياتها هو في انضواء الجميع تحت لواء الدولة اللبنانية، التي بها وحدها نبني ما تهدم، وبالجيش الوطني نحمي الحدود ونتجنب تكرار حروب عبثية، فنعيد بلد شارل مالك إلى منصة المجتمع الدولي، ونواكب المتغيرات السريعة جدا، وبالشعب الموحد نبقى راسخين في لبنان أرض الرسالة والحرية والحداثة، فيكون أساس هذا البنيان عقد اجتماعيّ قوامه الشعب، الدولة والجيش.
