استنكر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – “FENASOL” في بيان بعد إجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة كاسترو عبدالله، لـ”الإجرام المتمادي والمستمر للعدوان الصهيوني الغاشم على السيادة اللبنانية برا وبحرا وبقائه في عدد من المناطق ضاربا بعرض الحائط القرار 1701″، مطالبا “لجنة مراقبة القرار بالضغط لتطبيقه وانسحاب العدو من المناطق المتواجد فيها”.
وندد الإتحاد “الإجرام المتمادي الذي شاهدناه خلال جولة قيادة الإتحاد في العديد من القرى الحدودية حيث عاث فيها الصهاينة الخراب والدمار لكل سبل الحياة، والأخطر هو تحول الأراضي الزراعية إلى أراض محروقة يستحيل إعادة زراعتها بسبب حجم الإجرام وإحراق الأراضي بالفوسفور الأبيض وسرقة أشجار الزيتون المعمر وإتلاف البساتين والكروم”.
وعن إنجاز البيان الوزاري، اكد الاتحاد “أهمية إيلاء الإصلاح الحقيقي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، معتبرا ان “ما يهم الطبقة العاملة نتيجة تراكم الأزمات والإنهيار المالي، حماية الرعاية الاجتماعية وتعزيزها والتوجه نحو خلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص وتعزيز الزراعة والتنمية”، لذلك نطالب الحكومة بالعمل فورا على إصدار مرسوم يعيد القوة الشرائية للأجور على أساس حد أدنى يوازي الـ 1000$ مع التقديمات الإجتماعية الملحقة به، وأن يسار بعد ذلك الى عقد حوار جدي للوصول إلى عقد اجتماعي جديد يخلق التوازن ويحمي الأجور ويؤمن الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وتطبيق قانون التقاعد وحماية الصناعة الوطنية وتعزيز الزراعة ودعم المزارعين وفتح الأسواق للتصدير للصناعة الوطنية والمنتجات الزراعية”.
وأكد الإتحاد “متابعة كل هذه المواضع مع المرجعيات المختصة خلال اللقاءات والزيارات المزمع عقدها مع القوى النقابية والهيئات النسائية والشعبية من خلال اللقاء التشاور النقابي الشعبي لوضع روزنامة للتحركات والتصدي لسياسات الحكومة التي من الواضح ترضخ لساسيات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين”.
