ذكرت مؤسسة جي بي مورغان في تقرير بحثي يوم الأربعاء أن شركة تيثر، المصدرة للعملة المستقرة USDT، قد تواجه تحديات إذا تم تمرير التشريعات الأميركية المقترحة لتنظيم العملات المستقرة، وقد تضطر الشركة إلى بيع جزء من احتياطياتها للامتثال للقواعد الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون مجلس الشيوخ المسمى “قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية” يفرض تنظيمًا فيدراليًا للعملات المستقرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار، مع إمكانية التنظيم على مستوى الولايات إذا كان متماشياً مع القواعد الفيدرالية.
أما مشروع قانون مجلس النواب، “قانون STABLE”، فيدعو إلى تنظيم العملات المستقرة على مستوى الولايات فقط، دون اشتراط الامتثال للقوانين الفيدرالية.
المصدر: investing
