في تقرير صدر يوم الأربعاء، حلل الخبراء الاستراتيجيون في مجموعة “ING” التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي ترامب بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم على المشهد التجاري في آسيا.
ووفقًا لـ “ING”، تبدو فيتنام الأكثر تعرضًا للخطر، حيث بلغت صادراتها من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ويزيد دور فيتنام كمعالج رئيسي للصلب الصيني شبه المعالج وإعادة تصديره إلى من المخاطر.
وتواجه كوريا الجنوبية أيضًا مخاطر كبيرة. وفي حين أنها تتمتع حاليًا بحصة تصدير معفاة من الرسوم الجمركية، إلا أن صادراتها الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت أقل من هذا الحد.
وجاء في تقرير “ING: “في حين أنه من غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيزيل نظام الحصص، يبدو أن كوريا الجنوبية لديها بعض النفوذ التفاوضي”.
وبشكل عام، فإن التأثير الأوسع لسياسة “أميركا أولاً” التي ينتهجها ترامب سيكون محسوساً بشكل أكبر في شمال آسيا، وخاصة الصين وكوريا وفيتنام، التي لديها فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة وتعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي.
وقال استراتيجيو “ING” في المذكرة: “إن طموحات ترامب لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي من السلع عالية التقنية ستؤثر على اقتصادات آسيا التي تعد من المصدرين الرئيسيين لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والسلع المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة”. كما تواجه اليابان وتايوان مخاطر متزايدة بسبب صادراتهما الكبيرة في هذه القطاعات.
وفي المقابل، فإن الهند والفلبين أقل تعرضًا للمخاطر نظرًا لأن اقتصاداتهما مدفوعة أكثر بالطلب المحلي. ومع ذلك، تحذر “ING” من أنه “إذا كانت تجارة الخدمات مستهدفة بتعريفات ترامب، فقد تتأثر قطاعات مثل التعهيد وخدمات البرمجيات سلبًا.”
وتقع ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا في المنتصف. وتوفر أدوار ماليزيا وتايلاند في سلاسل توريد أشباه الموصلات والسيارات، على التوالي، بعض العازل بسبب التحولات الأخيرة في سلسلة التوريد. يمكن أن يعاني قطاع السيارات الكهربائية في إندونيسيا من تراجع ترامب عن الحوافز بموجب قانون خفض التضخم.
وتشير “ING” إلى أن اعتماد رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) المتزايد على الصين يمكن أن يزيد من تأثير التعريفات الجمركية. يسلط البنك الضوء على أن الصين استحوذت على ما يقرب من 26% من إجمالي واردات الآسيان في عام 2024، وهي زيادة ملحوظة من 16% قبل عقد من الزمان.
من الناحية القطاعية، تبرز الإلكترونيات باعتبارها القطاع الأكثر عرضة للتأثر. إن حصة فيتنام المتزايدة في صادرات الإلكترونيات الأميركية، مدفوعة باستراتيجية الصين + 1، تضعها في خطر. وعلاوة على ذلك، يضيف دور ماليزيا الهام في توريد الدوائر المتكاملة إلى الولايات المتحدة والمكسيك مستوى آخر من التعرض للخطر.
ويشير التقرير إلى أن “آسيا ليست فقط موردًا مهمًا للمدخلات الإلكترونية الوسيطة للولايات المتحدة والصين، ولكن أيضًا للمكسيك على الرغم من المسافة المادية”.
ومن ناحية أخرى، يقول البنك إن دول الآسيان والهند يمكن أن تستفيد من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي.
المصدر: investing
