أثار اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإخراج جميع الفلسطينيين من قطاع غزة وإرسالهم إلى البلدان المجاورة، لاسيما مصر والأردن، انتقادات عربية واسعة خاصة من قبل عمان التي أكدت أكثر من مرة رفضها تهجير الفلسطينيين.
فيما رأى عدد من الخبراء والمراقبين أن تدفق مئات آلاف الفلسطينيين إلى الأردن التي تعد بالفعل موطنًا لملايين اللاجئين الفلسطينيين سيؤثر سلباً على البلاد، كما الحال في مصر أيضا وإن كان عدد الفلسطينيين فيها أقل بكثير.
إذ يوجد أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين رسميًا لدى الأمم المتحدة في الأردن، أي حوالي خمس إجمالي السكان.
فيما يرجح البعض أن تكون النسبة الفعلية أعلى، حسب ما يشير عدد من المراقبين.
النكبة وحرب 67
وينحدر معظم اللاجئين من مئات آلاف الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم خلال النكبة أو الحرب التي أدت إلى إنشاء إسرائيل عام 1948، عقب تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين.
كما وصلت موجة أخرى من الفلسطينيين النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب 1967 التي سيطرت فيها إسرائيل على أراض في الأردن ومصر.
في حين أعطت السلطات الأردنية الجنسية لمعظم اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا خلال النكبة، فضلا عن أولئك الذين جاءوا لاحقاً من الضفة الغربية.
وأدت الروابط الأسرية والزيجات المختلطة لاحقا، فضلا عن الاندماج على مر العقود إلى ظهور مواطنين من أصل فلسطيني، يعتبرون أنفسهم جزءًا من المجتمع الأردني مع محافظتهم على روابط قوية بجذورهم الفلسطينية.
أمام هذا الواقع، وبدافع تمسكها التاريخي بحق العودة أيضا وحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رفضت عمان مراراً وتكراراً على مدى السنوات الماضية، وبعيد مقترح ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.
كما شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي على ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، على رفض أية محاولات لضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
