رأت جمعية” الأرض – لبنان ” في بيان، ان “قرار لزير الثقافة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨ تحت رقم ٢٠٢٥/م.إ.م/١٣ يسمح بتوسيع الطرقات داخل وادي قنوبين، يشكّل انتهاكًا واضحًا للقوانين اللبنانية ومعايير حماية التراث الوطني والاتفاقيات الدولية”.
واعتبرت ان” الوزير تخطّى في هذا القرار، المديريّة العامّة للآثار، وهي الجهة المخوّلة قانونًا للبتّ في هذه المسائل، كما لم يستشر منظمة اليونسكو، على الرغم من كون وادي قنوبين مدرجاً على لائحة التراث العالمي. كما لم يتمّ إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المستوجبة حكما لهكذا مشروع وفقاً للملحق رقم ١ من المرسوم رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣، فضلا عن كونه سينفذ في منطقة حساسة بيئياً استناداً للملحق رقم ٣ من المرسوم نفسه، وهي ذات نظام بيئي فريد وغنيّ بالتنوّع البيولوجي”.
وأضاف البيان: “الأمر الأكثر غرابة، أنّ قرار الوزير قد صدر في اليوم نفسه الذي تقدّمت فيه البطريركية المارونية بالطلب. علماً أنّه صدر أيضاً آخر أيام حكومة تصريف الأعمال على غرار عدد كبير من القرارات الصادرة عن وزارات أخرى قد سبق واعترضنا عليها. وذلك يثير تساؤلات حول السرعة غير المعتادة في اتخاذ قرار بهذه الأهميّة دون أي مراجعة علميّة أو قانونيّة”.
واعلنت الجمعيّة “رفضها هذا المشروع غير القانوني، الذي يهدّد الإرث البيئي والثقافي والتاريخي والديني لهذا الوادي المقدّس. فتراثنا الطبيعي والثقافي ليس للمساومة.”
