تسببت هشاشة الاقتصاد البريطاني والاضطرابات العالمية الناجمة عن الحروب التجارية ورسوم الضرائب التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيادة زخم بريطانيا نحو التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي.
وتعتقد المملكة المتحدة أن هذه الاتفاقية يمكن أن تزيد التجارة الثنائية 16%، ما يضيف نحو 8.6 مليار جنيه إسترليني “10.7 مليار دولار” سنوياً إلى حجم التجارة الحالية البالغ 57.4 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لتقرير نشره موقع “أوراسيا ريفيو”.
كما قد تؤدي الاتفاقية إلى زيادة أجور العمال السنوية في المملكة المتحدة بمقدار يراوح بين 600 مليون و1.1 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بمقدار 1.6 إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2035.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في تصريح لوكالة “بلومبيرغ” في تشرين الثاني الماضي: “تلعب الصفقات التجارية مثل هذه دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد البريطاني”.
وأضافت: “نسعى إلى إبرام صفقة تجارية حديثة مع الخليج كأولوية، وتركيزنا ينصب على تأمين صفقة تقدم قيمة حقيقية للشركات على الجانبين، بدلاً من إنجازها بحلول تاريخ محدد”.
وفي الوقت نفسه، تستمر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بوتيرة متسارعة، لكن حكومة حزب العمال لم توقع حتى الآن أي اتفاقيات تجارة حرة منذ وصولها إلى السلطة في يوليو.
ووعد رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته الانتخابية بإعادة ضبط العلاقات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لتحفيز الاقتصاد.
المصدر: ارم بزنس
