حذرت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية من “تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة”.
وأكد البيان “التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسؤول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضي عليه، ويحرض على عودة القتال مجددا، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام”.
وأوضح البيان “رفضها الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا، مشددة كذلك أنها “ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي”، محذرة من “تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه”.
وأشار البيان إلى “ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود، عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية”.
وأعادت مصر تأكيد “ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبشكل دائم”، منوهة إلى “اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها”.
